يثير الغياب شبه الكامل للمجلس الوطني الكردي عن المشهد الاحتجاجي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية المؤقتة تساؤلات متزايدة في الأوساط الشعبية، خاصة في ظل التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وتنتقد شخصيات سياسية واجتماعية ما تصفه بازدواجية المعايير لدى بعض الجهات المرتبطة بالمجلس، والتي كانت تنظم حملات إعلامية وتحركات احتجاجية ضد الإدارة الذاتية تحت عناوين خدمية ومعيشية، بينما تلتزم الصمت تجاه أزمات أكثر حدة تعيشها مناطق أخرى.
ويرى متابعون أن هذا الصمت يطرح أسئلة جوهرية حول طبيعة المواقف السياسية التي تتبناها تلك الأطراف، ومدى ارتباط نشاطها بحسابات سياسية أكثر من ارتباطه بمطالب المواطنين ومعاناتهم اليومية.
كما تؤكد أوساط كردية أن الدفاع الحقيقي عن حقوق المواطنين يجب أن يكون موقفاً ثابتاً لا يتغير بتغير الجهة الحاكمة، وأن القضايا المعيشية يجب أن تبقى فوق التجاذبات السياسية والحزبية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.