دمشق وواشنطن تبحـ.ـثان إعـ.ـادة وصل النظام المالي السوري بالمنـ.ـظومة الدولية

بحثت واشنطن ودمشق خطوات إعادة دمج النظام المالي السوري في المنظومة المالية الدولية، ضمن مسار يستهدف تعزيز التعاون المالي والمصرفي وتهيئة الظروف لعودة التعاملات المالية السورية إلى القنوات الدولية.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز التنسيق بين وزارة المالية السورية ووزارة الخزانة الأمريكية، في حال استكمال رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بما يتيح للنظام المالي السوري استعادة قدر أكبر من التواصل مع المؤسسات والشبكات المالية الدولية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه دمشق إلى إعادة بناء القطاع المالي والمصرفي، وتطوير آليات الرقابة والامتثال المالي، بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن شأن إعادة الانفتاح المالي، في حال استكمال الإجراءات المطلوبة، أن ينعكس على حركة التحويلات والتجارة والاستثمار، كما قد يحد من قدرة الجهات والأفراد المدرجين على قوائم العقوبات على استغلال القنوات المالية الرسمية للالتفاف على القيود المفروضة عليهم.
ويضع هذا المسار القطاع المالي السوري أمام مرحلة جديدة تتطلب تعزيز الشفافية والرقابة وتطوير البنية المصرفية، بما يضمن انفتاحه على النظام المالي الدولي مع الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية.