وثّقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا 257 حالة اختطاف واختفاء قسري منذ مطلع عام 2026، بينهم 78 امرأة و41 طفلاً، وفق بيان أصدرته بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.
وأوضحت اللجان أن الحالات الموثقة توزعت على عدد من المحافظات السورية، مع تسجيل أعلى الأعداد في حمص وريفها بـ83 حالة، وطرطوس وريفها بـ63، واللاذقية وريفها بـ42، وحماة وريفها بـ38 حالة، إضافة إلى حالات في دمشق وريفها، والسويداء وريفها، ودرعا وحلب والرقة والحسكة.
وأشار البيان إلى أن 52 شخصاً من الحالات الموثقة اختُطفوا من قبل القوات الإسرائيلية، بينهم 16 طفلاً و4 سيدات، فيما تحدثت اللجان عن حالات اختطاف وقعت من المنازل والطرقات والمرافق العامة، إضافة إلى حالات قالت إن ضحاياها نُقلوا عبر حواجز أمنية أو عسكرية إلى أماكن مجهولة.
وبحسب اللجان، فإن بعض حالات الاختطاف والإخفاء القسري ارتبطت بدوافع انتقامية وطائفية، إلى جانب شهادات عن تعرض بعض الضحايا للتهديد والإكراه والعنف، الأمر الذي اعتبرته انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية.
وطالبت اللجان جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالكشف عن مصير المختفين والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، داعيةً الحكومة الانتقالية إلى اتخاذ إجراءات واضحة لضمان عدم التوقيف خارج إطار القانون، وإبلاغ المحتجزين بأسباب توقيفهم وتمكينهم من التواصل مع محامين والمثول أمام القضاء ضمن المدد القانونية.
كما دعت إلى تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الدولية المختصة من الوصول إلى أماكن الاحتجاز، وفتح تحقيقات في حالات الاختفاء والاحتجاز التعسفي، وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات وفق معايير المحاكمة العادلة وسيادة القانون.
وأكدت اللجان أن ملف المختفين والمفقودين لا يمكن أن يُغلق دون الكشف عن مصيرهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا وذويهم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.