عرض وزير الطاقة محمد البشير، خلال جلسة استماع أمام البرلمان، واقع قطاع الطاقة في سوريا، كاشفاً عن أرقام تتعلق بإنتاج النفط والغاز وقدرات التكرير وحجم الاستهلاك المحلي، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه البنية التحتية وخطط الوزارة للمرحلة المقبلة.
وقال البشير إن سوريا تضم 78 حقلاً نفطياً، ويبلغ إنتاجها الحالي نحو 112 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 140 ألف برميل سابقاً، فيما تبلغ قدرة التكرير نحو 150 ألف برميل يومياً، مع استمرار الاعتماد على استيراد كميات إضافية من النفط والمشتقات لتغطية الاحتياجات المحلية.
وفي قطاع الغاز، أشار الوزير إلى ارتفاع الإنتاج المحلي من نحو 6 ملايين إلى 8 ملايين متر مكعب يومياً، مقابل احتياجات تصل إلى نحو 24 مليون متر مكعب يومياً، موضحاً أن سوريا تستورد نحو 6.3 ملايين متر مكعب يومياً، بكلفة تقدر بنحو 140 مليون دولار شهرياً، من أذربيجان ومن سفينة في ميناء العقبة الأردني.
كما تناول أوضاع المصافي، مشيراً إلى أعمال الصيانة في مصفاة بانياس واستمرار تشغيل مصفاة حمص رغم وضعها الفني، إلى حين إنشاء مصافٍ جديدة، إضافة إلى مشروع استكمال الخط العربي القادم من الأردن، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 250 مليون دولار.
وبحسب الأرقام التي عرضها الوزير، تحتاج سوريا يومياً إلى نحو 12 مليون ليتر من المازوت، و8 ملايين ليتر من البنزين، و8500 طن من الفيول، ونحو 1300 طن من الغاز المنزلي، فيما يمثل القطاع الصناعي نحو 40% من إجمالي استهلاك الكهرباء.
وحدد البشير جملة من التحديات، بينها غياب قواعد بيانات متكاملة، وصعوبة تأمين النفط الخام وقطع التبديل والقطع الأجنبي، إضافة إلى الحاجة لإعادة تأهيل البنية التحتية، معلناً عن خطط للتعاقد مع دول منتجة للنفط وزيادة حفر آبار الغاز لرفع الإنتاج المحلي.
ورغم عرض هذه الأرقام والتحديات أمام البرلمان، لم تتناول جلسة الاستماع بشكل مباشر تسعيرة المشتقات النفطية الجديدة وتداعياتها المعيشية، في وقت تشهد فيه عدة مناطق سورية اعتراضات واحتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على تكاليف النقل والسلع والخدمات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.