غمـ.ـوض مصير 156 محامياً في الحسكة يثـ.ـير تساؤلات حول آلية دمجـ.ـهم في النقابة

لا تزال أوضاع 156 محامياً ومحامية في محافظة الحسكة غير محسومة ضمن مسار دمج المؤسسات، وسط مطالبات بتوضيح الآلية القانونية والإدارية الكفيلة بتثبيت عضويتهم في نقابة المحامين، وضمان حقهم في مواصلة ممارسة مهنتهم.
وتجددت المطالبات مع إعادة افتتاح القصر العدلي في مدينة قامشلو، في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن مصير المحامين المعنيين، والإجراءات المعتمدة لتسوية أوضاعهم ضمن عملية الاندماج الجارية.
ويعود ملف المحامين إلى عام 2014، حين تأسس اتحاد المحامين في الجزيرة، وجرى تثبيت عضوية غالبية المحامين والقضاة فيه، ولا سيما الذين تعذّر عليهم التسجيل في نقابة المحامين التابعة للنظام السابق لأسباب مرتبطة بمواقفهم السياسية والوطنية.
ورغم الوعود التي قُدّمت خلال اجتماع النقابة العامة للمحامين في دمشق مع محامي الحسكة الشهر الماضي، بشأن تثبيت أسماء جميع المحامين ضمن النقابة، لم يُحسم حتى الآن وضع 156 محامياً ومحامية، ما يثير مخاوف بشأن مستقبلهم المهني والضمانات القانونية لممارسة عملهم.
ويضع استمرار الغموض هذا الملف أمام الجهات المعنية، مع تزايد الحاجة إلى إجراءات واضحة تضمن معالجة أوضاع المحامين دون تمييز، وصون حقوقهم المهنية، بما ينسجم مع متطلبات توحيد المؤسسات وضمان استمرارية العمل القضائي في المنطقة.
وتبرز المطالبات بضرورة الإسراع في إعلان آلية رسمية لتثبيت العضوية وتسوية الأوضاع القانونية والإدارية للمحامين، بما يكفل حقهم في مزاولة المهنة ويسهم في تعزيز استقرار المؤسسات القضائية وسير العدالة.