بين تأكيد ونفي إلى أين تتجه الاوضاع الليبية بعد فتح الطريق الساحلي

نورث بالس
قطعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الأحد، خطوة نحو إعادة التواصل الجغرافي والاجتماعي بين شرق وغرب ليبيا بإعادة فتح الطريق الساحلي الحيوي بعد إغلاق استمر لنحو عامين نتيجة الهجوم العسكري الذي شنه المشير خليفة في ابريل 2019 “لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المتطرفة”، غير أن قوات الشرق لم تسمح بالحركة المرورية عليه، مما يسلط الضوء على الانقسامات القائمة التي تهدد عملية السلام الهشة في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار منذ سبتمبر الماضي وذلك بإعادة فتح الطريق الساحلي الرئيسي عبر الخطوط الأمامية، بينما تجتمع القوى الخارجية في برلين هذا الأسبوع لإجراء مباحثات حول الوضع في ليبيا.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الأحد، إعادة فتح الطريق الساحلي الحيوي الرابط بين شرق البلاد وغربها. وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر “اليوم نطوي صفحة جديدة من معاناة الشعب الليبي ونخطو خطوة جديدة في الاستقرار والوحدة، وتحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي”.
ويأتي هذا التحرك قبل أيام من اجتماع القوى العالمية في برلين لاستئناف المحادثات الدولية لبحث الأزمة الليبية.
إلا أن وحدة إعلامية تابعة للجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) الذي يقوده خليفة حفتر في شرق البلاد قالت إن الطريق لا يزال مغلقا وإنه لا صحة لما أشيع عن إعادة فتحه.
ويعد الطريق الساحلي الأهم الرابط بين مدن شرق ليبيا بمدن الغرب، كونه معبد ومباشر ما يخفف المعاناة على المسافرين في كلا الاتجاهين الذين اضطروا خلال فترة إغلاقه إلى قطع مسافات مضاعفة عبر طرق غير آمنة.
وتنتشر في غرب ليبيا قوات تركية وعدد كبير من المرتزقة السوريين الذين جندتهم تركيا للقتال في صفوف ميليشيات وحكومة الوفاق الليبية السابقة، فيما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الذي قام مؤخرا بزيارة مثيرة للجدل لطرابلس، إن القوات التركية ليست قوات أجنبية.
ويطالب المجتمع الدولي كافة القوات الأجنبية والمرتزقة بمغادرة ليبيا فورا، مؤكدا أن الوجود العسكري الأجنبي يؤثر على العملية السياسية ويعطل الانتقال الديمقراطي.