مصادرة ممتلكات واستثمارها وسرقة عائداتها، هذا ما حل بأملاك أبناء الديانة المسيحية في إدلب بعد تهجيرهم منذ بداية الأحداث الراهنة في سوريا، إذ عمدت “هيئة تحرير الشام” ( جبهة النصرة سابقاً) إلى وضع يدها على جميع ممتلكاتهم بحجة غيابهم عنها.
وبحسب إحصاءات غير رسمية فإن أعداد المسيحيين في إدلب وريفها كان يقدر بنحو 20 ألف نسمة قُبيل العام 2015 والذي شهد سيطرة “تحرير الشام” والفصائل الأخرى التابعة لتركيا على المدينة وريفها من قبضة القوات الحكومية، الأمر الذي دفع أبناء الديانة المسيحية للهجرة الجماعية خارج المنطقة.
وتوجه بعضهم إلى المناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق ومنهم إلى الداخل التركي عبر طرق التهريب، فيما فضل الكثير التوجه لدولة أوروبية، وعددهم الحالي لا يتجاوز 300 نسمة فقط.
مصادر خاصة “لنورث بالس” قالت، أن ممتلكاتهم في بداية الأمر خضعت لسيطرة ما كان يعرف سابقاً “بجيش الفتح” الذي سمح لهم بتأجيرها وهم خارج المنطقة وأخذ عائداتها، لكن الأمر تغير منذ العام 2018 والذي تفردت فيه “هيئة تحرير الشام” بالسيطرة على المنطقة وإنهاء تواجد العديد من الفصائل.
وحس المصادر، أقدمت “هيئة تحرير الشام” إلى إحداث ما بات يعرف بمكتب “أملاك النصارى” ومنع المسيحين تأجير ممتلكاتهم وهم خارج المنطقة، ووضعت يدها بشكلٍ كامل على جميع الممتلكات والتي تقدر بمئات المنازل والمحلات التجارية ومساحات من الأراضي الزراعية، وبدأت بتأجير هذه الممتلكات لمستثمرين ومدنيين نازحين وسرقة عائداتها وإلى الآن يجري هذا دون منح أصحاب الممتلكات أي شيء من حقوقهم وكل ذلك بحجة تغيبهم عنها.
ولفتت المصادر، أن السبب الأساسي لهجرة أبناء الديانة المسيحية عن منطقة إدلب بعد تقدم “تحرير الشام” وعدة فصائل جهادية أخرى، هو تخوفهم من ممارسة الانتهاكات بحقهم لما سمعوه عن تشدد هذه الفصائل وإقصاءها للمدنيين من أبناء الديانات الأخرى غير المسلمة.
وكان تواجد أبناء الديانة المسيحية في إدلب يتوزع على بعض القرى في الريف الغربي مثل قرى “اليعقوبية والغسانية” إضافة لأحد أحياء المدينة.
وأشارت المصادر، أن “تحرير الشام” تقوم إلى الآن بتأجير الممتلكات عن طريق “مكتب أملاك النصارى” الذي يتبع إدارياً لما تعرف باسم”حكومة الإنقاذ” والتي تعد الجناح المدني “لتحرير الشام” ويتراوح سعر إيجار المنزل الواحد ما بين 30 إلى 100 دولار أمريكي، وإيجار المحل التجاري بنحو 200 دولار أمريكي، إضافة لتأجير الأراضي الزراعية بعقود سنوية تقدر بسعر 60 دولار مقابل الدونم الواحد، وكل هذه الأموال التي تقدر بآلاف الدولارات شهرياً تذهب لصالح “تحرير الشام” وحكومتها”الإنقاذ” .
وفي شهادته “لنورث بالس” يتحدث “يعرب اليوسف” “36 عام” وهو أحد أبناء الديانة المسيحية من مدينة إدلب ويقيم في”فرنسا” يقول، رغم كل ما قامت به “هيئة تحرير الشام” والفصائل المتشددة الأخرى إلا أنها لم تكتف بذلك، فقد تعدت مصادرة ممتلكات المدنيين إلى ممارسة التضييق على من تبقى من عدد قليل جداً، إذ يُفرض عليهم الأتاوات والضرائب، وفي مدينة إدلب يوجد كنيسة واحدة “كنيسة العذراء” وقد تم مصادرة جزء كبير منها ويمنع على الأهالي أداء الصلوات فيها.
مضيفاً، “فضلاً عن تهميشهم بشكل كبير وبذات الوقت تحاول تلك الفصائل إظهار نفسها على أنها حامية للمسيحين وغيرهم، لكن الحقيقة أن ممتلكاتنا جميعها رهن الاحتجاز والمصادرة، وهناك أربعة منازل وعدد من المحلات التجارية لأقاربي في قرية اليعقوبية طالتها المصادرة ومساحة زراعية تقدر بنحو 25 دونم منها قسم مزروع بأشجار الزيتون”.
ويختم حديثه قائلاً، “لا بد من إيجاد حل لهذه المعضلة فقد. حاولت عدة مرات استرجاع حق عائلتي وبيع المنازل لكن دون فائدة، فلا يمكن توكيل أي شخص بحجة عدم وجود أصحاب الممتلكات، فيجب العمل على إعادة حقوق جميع المسيحيين في إدلب”.
ويجدر الذكر أن “هيئة تحرير الشام” وبعض الجماعات الإسلامية المتشددة والفصائل التابعة لتركيا في إدلب تمارس منذ سيطرتها التضييق على جميع الأقليات من مسيحيين ودروز وغيرهم تحت قبضة حكم مشددة وقاسية.
إعداد: أيمن العبد الرزاق
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.