نورث بالس
كشف تقرير حقوقي عن ضرورة توجيه اتهامات للنظام التركي أمام محكمة العدل الدولية بسبب التواطئ في أعمال إبادة جماعية ضد الإيزيديين في العراق.
ويسعى التقرير الذي أيدته محامية حقوق الإنسان البريطانية هيلينا كينيدي وأعدته مجموعة من المحامين الحقوقيين البارزين إلى إلقاء الضوء على المسؤولية الملزمة التي تتحملها الدول لمنع الإبادة الجماعية على أراضيها، حتى لو تم تنفيذها من قِبل طرف ثالث مثل داعش أو تركيا.
جرائم تركيا
صحيفة “الجارديان” البريطانية، أكدت، أن المحامين الذين تجمعوا تحت عنوان لجنة العدالة الإيزيدية (YJC)، قالوا إن هناك مساءلة بموجب القانون الدولي للدول لمنع جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، حيث وصف السير جيفري نايس كيو سي، رئيس YJC، الإبادة الجماعية للشعب الإيزيدي بأنها “جنون ينهال على البشر”.
مضيفًا “كان بالإمكان إنقاذ الإيزيديين من جرائم الأتراك وداعش، فمن المعروف على نطاق واسع أن الإبادة الجماعية قد جرت ضد الإيزيديين، وهم أقلية دينية، منذ عام 2013 في العراق وسوريا”.
وخلص التقرير، الذي جاء بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات حقق في سلوك 13 دولة، إلى أن ثلاثة منها أخفقت في أداء واجبها في اتخاذ خطوات معقولة لمنع الإبادة الجماعية.
وأفادت الصحيفة، بأنه في حالة تركيا، ذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك باتهام قادتها بالتواطؤ في المذابح، زاعمة أنها فشلت في مراقبة حدودها لوقف التدفق الحر لمقاتلي داعش، بما في ذلك عدد كبير من المواطنين الأتراك.
وأكدت اللجنة أنه اعتبارًا من إبريل 2014، غضَّ المسؤولون الأتراك الطرف عن بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال الإيزيديين، وساعدوا في تدريب مقاتلين تابعين للتنظيم على محاربة أعدائه الكرد في سوريا.
إبادة جماعية
ووفقًا للصحيفة البريطانية، فقد قال التقرير: إن المسؤولين الأتراك تعمدوا التستر على أدلة تؤكد استخدام هؤلاء الأفراد هذا التدريب لارتكاب أعمال محظورة ضد الإيزيديين، كما أفاد التقرير المكون من 278 صفحة أنه بحلول يونيو 2014 ، دعا العراق الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش، كما اتهم الحكومة العراقية التي كانت موالية لإيران برئاسة نوري المالكي، بعدم التنسيق مع السلطات الكردية أو اتخاذ تدابير لإجلاء الإيزيديين إلى بر الأمان، كما أن الحكومة السورية لم تستطع نقل الإيزيديين المستعبدين على أراضيها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.