نورث بالس
وثّقت منظمة حقوقية وقوع اشتباكات داخلية بين الفصائل الموالية لتركيا، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران الماضي، بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالاشتباكات التي حصلت خلال عام 2021، وحوالي ضعف الاشتباكات التي وقعت خلال الأعوام 2018 و2019 و2021 مجتمعة.
وجاء في تقرير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” المنشور يوم أمس، أنه منذ عام 2018 حتى الآن، وقع 69 اشتباكًا بين الفصائل الموالية لتركيا في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية.
ووزعت على 28 اشتباكًا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وتسعة اشتباكات في 2021، و 26 اشتباكًا في 2020، وستة اشتباكات في كل من عامي 2018 و2019.
كما شهدت تلك المناطق العديد من الهجمات الأخرى بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، التي اُتهم في بعضها حكومة دمشق، وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بينما وُجهت أصابع الاتهام في بعض التفجيرات إلى الفصائل الموالية لتركيا بسبب خلافات بينها وبين فصائل أخرى، وفق التقرير.
وتدل هذه الإحصائيات على زيادة الانقسام داخل الإدارة العسكرية للفصائل الموالية لتركيا، وتزايد الصراع على المصالح الشخصية الاقتصادية (الإتاوات على الحواجز وطرق التهريب وممتلكات المدنيين) في مناطق السيطرة، في ظل عدم اتخاذ السلطات التركية صاحبة النفوذ، أي إجراءات حقيقية لضمان سلامة السكان، بحسب المنظمة.
وأضافت مصادر أسبابًا أخرى للاشتباكات، منها الرغبة بفرض السيطرة على مناطق تعتبر استراتيجية وحيوية لتمويل الفصيل، مثل النزاع على إدارة تجارة المخدرات، وتجارة تهريب البشر بين مناطق السيطرة المختلفة، سواء داخل سوريا أو على الحدود بين سوريا وتركيا، والنزاع على المعابر بين مناطق نفوذ المعارضة ومختلف القوى في سوريا.
وتوضح الإحصائية والشهادات التي جمعها التقرير أن المناطق الخاضعة للنفوذ التركي “غير آمنة”، ولا تتوافق مع معايير العودة الطوعية التي حددتها الأمم المتحدة.
ويتزامن التقرير مع تهديدات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعزم بلاده شن عملية عسكرية بهدف إقامة “منطقة آمنة” بعمق 30 كيلومترًا شمالي سوريا، حيث يمكن توفير “مناطق آمنة” لعودة اللاجئين السوريين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.