إدانات أوربية ومظاهرات في طهران تنديداً بالإعدامات

نورث بالس

شجبت فرنسا بأشد العبارات إعدام محمد مهدي كرامي، البالغ من العمر 22 عاماً، وسيد محمد حسيني، البالغ من العمر 39 عاماً، اللذين حكم عليهما بالإعدام عقب مشاركتهما في الاحتجاجات في إيران، فيما شهدت العاصمة طهران مظاهرات اعتراضاً على إعدامهما.

وطالبت الخارجية الفرنسية السلطات الإيرانية لوضع حد للإعدام والاستماع لمطالب الشعب.

من طرفه، شجب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عملية الإعدام، وذكر عبر حسابه على تويتر: “إعدام إيران لمحمد كرامي وسيد حسيني أمر بغيض”، مطالباً سلطات طهران بوضع حد “للعنف” على الفور ضد شعبها، مردفاً بالقول: “المملكة المتحدة تعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف”.

في موازاة ذلك، استدعت هولندا من جديد السفير الإيراني نتيجة الإعدامات بحق المتظاهرين.

وفي وقت سابق من السبت، ذكرت وسائل إعلام إيرانية إن القضاء أعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين اثنين دِينا بمقتل رجل أمن خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وهو ما دفع المعارضة الإيرانية والاتحاد الأوروبي لإدانته.

وكانت قد كشفت منظمة العفو الدولية، منتصف نوفمبر الماضي، عن أنها تحقق في أحكام الإعدام وقضايا عقوبة الإعدام في إيران، وأردفت في بيان على تويتر أن التصعيد من جانب إيران في هذا الشأن يمثل “دليلاً إضافياً” على استعمال السلطات لعقوبة الإعدام كأداة “قمع سياسي”، وطالبت السلطات الإيرانية بإلغاء جميع أحكام الإعدام على الفور وإسقاط التهم المرتبطة بالممارسة السلمية لحقوق الإنسان.

كذلك دعت المنظمة حينها، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحرك بشكل عاجل لإنهاء ما وصفته “بالإفلات الممنهج” من العقاب في إيران، لافتةً إلى أن عدداً “كبيراً جداً” من الأشخاص قتلوا في إيران نتيجة ممارستهم لحقوق الإنسان.

واعتراضاً على إعدام النظام الإيراني رجلَيْن بتهمة قتل أحد عناصر الباسيج خلال احتجاجات غير مسبوقة أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، خرجت مظاهرات وسط العاصمة طهران، وهتف المحتجون قائلين: “هناك ألف شخص وراء كل من يقتل”، حسب قناة إيران إنترناشيونال.

وبدأت الاحتجاجات في 16 سبتمبر 2022، حكم القضاء الإيراني بالإعدام على 14 شخصاً لارتباطهم بالتظاهرات، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس استناداً إلى معلومات رسمية.

ومن ضمن هؤلاء، نُفّذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص وثبتت المحكمة العليا حكمين بحق اثنين آخرين، بينما ينتظر 6 محاكمات جديدة ويمكن لاثنين آخرين الاستئناف.

وخلال 12 ديسمبر 2022، نفذ حكم الإعدام شنقاً بكل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، عقب إدانتهما بالاعتداء على عناصر من قوات الأمن، ما أثار غضباً دولياً وفرض عقوبات غربية جديدة على إيران.