قانون “33” خطة حكومية للاستيلاء على ممتلكات الأهالي

نورث بالس

نشرت منظمة حقوقية سورية تقريرًا يحلل القانون رقم “33” لعام 2017، الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة، ويصفه بـ”مضاعفة التهديدات” لفقدان حق الملكية للسكان.

وجاء في تقرير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الصادر الثلاثاء ، أن بعض نصوص القانون اتسمت بـ”الغموض والضبابية”، ولم يسمح سوى بمهل قصيرة للاعتراض أو الاستئناف، في حين أعطى صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.

وتعرضت عديد من الدوائر العقارية في سوريا للاستهداف خلال سنوات النزاع، ما أدى إلى تلف أو ضياع كثير من السجلات والوثائق العقارية المحفوظة لدى هذه الدوائر، كما فقد عديد من السوريين الوثائق التي تثبت ملكيتهم لعقاراتهم، في ظل ظروف الحرب والنزوح واللجوء.

وفي 23 من تشرين الثاني 2017، أصدر “بشار الأسد”، القانون رقم “33” الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيًا أو كليًا، والذي يتيح إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة عن طريق إجراءين: إداري أو قضائي.

ويقتضي الإجراء الإداري بمنح المصالح العقارية الحق بإعادة تكوين “الصحيفة العقارية” (السجل العقاري) التالفة بشكل إداري إذا توفرت لديها الوثائق الكافية لذلك، أما الإجراء القضائي فيتبعه المتضررون في حال استحال الإجراء الأول لعدم توفر الوثائق الكافية عن طريق اللجوء إلى القضاء، وتقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم.

ونصت المادة “4” من القانون “33” على أن البدء بأعمال إعادة التكوين يرجع إلى قرار صادر عن الوزير المختص (وزير العدل)، بناء على اقتراح من المدير العام للمصالح العقارية، الذي يمثّل السلطة التنفيذية، وهو ما جعل قضايا العقارات والممتلكات “تحت رحمة تفسيرات السلطة التنفيذية للقانون، وخاضعة للتعليمات الأمنية”، بحسب التقرير.

واستُغلت هذه السلطة في عديد من المناطق التي كانت سابقًا خارجة عن سيطرة قوات حكومة دمشق ثم بسط نفوذه عليها، كـ”عقاب” للسكان الذين عارضوه خلال السنوات الماضية، بحسب المنظمة.

وفي 28 من حزيران 2022، أصدرت محافظة دمشق المخطط التنظيمي التفصيلي رقم “106” لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية جوبر، والقابون، ومسجد أقصاب، وعربين، وزملكا، وعين ترما، من منطقة حماية وزراعية داخلية وتوسع سكني إلى مناطق قيد التنظيم.

وفسّرت حينها منظمة “سوريون” المخطط بأنه محاولة للاستيلاء على ممتلكات السكان استنادًا إلى عدة قوانين، كجزء من سياسة حكومية أوسع تهدف إلى إعادة الهندسة الاجتماعية لمناطق سورية.