رغم التهديدات طلبات الاستقالة في تزايد داخل مؤسسات حكومة دمشق

نورث بالس

رغم التهديد بملاحقتهم قضائياً ودفع غرامات مالية كبيرة في حال تغيبهم عن العمل، إلا أن طالبات الاستقالة من المؤسسات الحكومية في تزايد يومي وتشكل كافة القطاعات.

وتعيش مناطق حكومة دمشق أزمة اقتصادية كبيرة ترافقها تداهور في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، ونظراً لتندي الرواتب ارتفعت أعداد الاستقالات رغم قرار منع قبول الاستقالات إلا بشروط.

وقال موظف بوزارة الصناعة إن “مئات الاستقالات متراكمة منذ العام الماضي، ولم يوافق عليها، رغم تراجع إنتاجية العامل بسبب عدم توافر المواد الأولية وانقطاع الكهرباء وشح المحروقات”، مشيراً إلى أن “عمل الموظف الإنتاجي لا يتعدى الساعتين يومياً”.

ولفت إلى أن الموظف مرتبط بمكان عمله لثماني ساعات، ما يمنعه من عمل آخر يتدبر خلاله، ولو بعض متطلبات المعيشة، لأن أجر القطاع العام بين 92 ألفاً إلى 125 ألف ليرة سورية، بالكاد يكفي لمصاريف يومين بواقع الغلاء، وفق “العربي الجديد”.

ولفت أحد الاقتصاديين، إلى أن نسبة البطالة في سوريا تزيد عن 87%، ولكنها “أرحم” من العمل طوال الشهر مقابل أجر لا يشتري كيلوغرام لحم، موضحاً أن عمل أي شخص بجمع القمامة، يمكن أن يوفر له أضعاف الأجر الرسمي.