نورث بالس
قال مراسل “نورث بالس” نقلاً عن مصادر محلية أن فصيل موالي لتركيا عمل خلال الفترة الماضية على إعداد قائمة بأسماء سكان عفرين الأصليين لاستدعائهم على دفعات بهدف الحصول فدى مالية وذلك من خلال إلصاق تهم واهية بهم، ومن جانب آخر يفرض فصيل مقرب من تركيا إتاوة على المساعدات المقدمة للمستوطنين .
وبحسب المصادر، فأن فصيل “سليمان شاه/ العمشات” الذي يقوده المدعو “أبو عمشة” إتاوات ماليّة على القاطنين في المستوطنات التي شيدتها تركيا بدعم من الجمعيات الإخوانية وخاصة في دول الخليج وفلسطين والواقع بريف شيه/ الشيخ حديد مقدارها 50 دولار على كلّ عائلة.
ومن جانبها نقلت مواقع محلية في المنطقة عن الأهالي داخل المستوطنة أنَّ منظمة “اكتد ستبينت” قامت مؤخراً بتوزيع 150 دولاراً أمريكيّاً على كلِّ عائلة في المخيم الذي يسكنه متضررو الزلزال من مدينة جنديرس، وأضاف المصدر أنَّ إدارة المستوطنة فرضت إتاوة بقيمة 50 دولار على كلّ عائلة حصلت على المنحة، بطلب من “العمشات” (نحو 33% من المنحة) مهددةً من يمتنع عن الدفع بإخراجهم من المخيم.
وفي إطار الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق سكان عفرين الأصليين ذكر موقع محلي في 4/6/2023 أنّ ما يطلق عليها “الشرطة العسكريّة” الموالية لتركيا نظمت قائمة لاستدعاء مواطنين كرد من قرية دمليا بهدف تحصيل الفدية منهم وتخويفهم.
ومع نهاية شهر أيار/ مايو 2023، استدعت ما يطلق عليها “الشرطة العسكرية” في ناحية راجو بعفرين مجموعة من المواطنين الكرد من أهالي قرية دمليا/الأمسية، عن طريق مختار القرية، للتحقيق معهم بتهمة “تعاملهم مع الإرهاب” في الماضي، وتقصد التعامل مع الإدارة الذاتيّة ومؤسساتها السابقة.
وفي 22 مايو 2023، استدعت عدد من المواطنين وهم ستة شبان وامرأة وهم (ش. كور أحمد، ع بكر الملقب بـ”ع. أوسه”، أ. مصطفى، ر. شيخو، ز. شيخو)، وكلهم في الثلاثينات من العمر. والتهمة الأساسيّة الموجهة إليهم هي الخروج في نوبات الحراسة أثناء فترة الإدارة الذاتيّة في عفرين.
واحتجزت خمسة وأطلق سراحهم بعد دفع كل منهم فدية ماليةّ قدرها (200) دولار، في حين لم يُطلق سراح (ش. شندي) لأسبابٍ مجهولة.
وأكّد مصدر محلي أنّ هناك قائمة بأسماء معظم رجال القرية تم تسليمها للمختار، وسيتم استدعاؤهم للشرطة العسكريّة على دفعات متتالية في أوقاتٍ لاحقة، وهنالك مخاوف حقيقية من احتمالية احتجازهم واستجوابهم وابتزازهم بعد دفعهم للفدية والحصول على “براءة ذمة” من قسم الشرطة العسكرية بعد ذلك.
وهذه هي الحملة الثانية ضدّ سكان القرية من قبل “الشرطة العسكرية”، والتي كانت قد احتجزت مجموعة من أهاليها في السابق لمدة أسبوعين واستجوابهم بتهمة الانتساب لقوات الأسايش (الأمن الداخلي) وتهم التعامل مع مؤسسات الإدارة الذاتية السابقة. وقام المحتجزون آنذاك بدفع فدى مالية لقاء الإفراج عنهم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.