وزارة دفاع سلطة دمشق تصدر “ميثاق أخـ.ـلاقي” لعنـ.ـاصرها وقـ.ـادتها متـ.ـورطون في جـ.ـرائم حـ.ـرب

تستمر الانتهاكات التي ترتكبها مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع لدى سلطة دمشق في مناطق الساحل السوري وشمال سوريا والسويداء منذ الاعلان عن تشكيل الوزارة التي تملصت من مسؤولية هذه الانتهاكات بوصف منفذيها بـ”المجموعات غير المنضبطة”. ووفقاً لنشطاء حقوقيين فقد فشلت وزارة الدفاع تماماً في تنفيذ مهامها المعلنة، فانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في مختلف المناطق التي تسيطر عليها وزارة الدفاع وقامت بتعيين عدد من زعماء الفصائل المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المواطنين السوريين في مناصب قيادية عسكرية، واسمائهم باتت معروفة وهم: محمد الجاسم أبو عمشة وسيف بولات وفهيم عيسى وحاتم أبو شقرا بالإضافة إلى متزعمين آخرين أقل رتبة، حيث منحت وزارة الدفاع كلٌ من الجاسم وبولاد رتبة عميد، وتولى محمد الجاسم قيادة الفرقة «62» والتي من المفترض أن يكون نطاق انتشارها في محافظة حماة، ومنح سيف بولاد قيادة الفرقة «76» وأبو شقرا المسؤولية العسكرية للمنطقة الشرقية. كما وفشلت وزارة الدفاع في التحول إلى مصدر أمان للمواطنين حيث لا تزال محافظة السويداء تتعرض لقصف بالقذائف من أرياف درعا الخاضعة لسيطرتها، وتستمر خلايا داعـ.ـش بالتسلل من مناطق سيطرتها لمهاجمة مجتمعات إقليم شمال وشرق سوريا، وتستمر الانتهاكات بحق الكرد في المناطق المحتلة من الشمال السوري.

وسط هذه المجريات، أصدرت وزارة الدفاع لدى سلطة دمشق ما يسمى “لائحة قواعد السلوك والانضباط العسكري”، مدعياً بأنها “ميثاق أخلاقي وسلوكي ينظم تصرفات العسكريين على اختلاف رتبهم ومواقعهم، في الميدان أو خارجه، وفي السلم أو الحرب”. وزعمت الوزارة أن الميثاق “يرسّخ قيم الانضباط والالتزام، واحترام القانون، وصون الحقوق والحريات، لبناء جيش وطني محترف، مهمته حماية المواطنين، والدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار”. وحددت الوثيقة ماسمته الواجبات الأساسية للعسكري المتمثلة بـ”الدفاع عن الوطن، والتضحية في سبيله، وحماية المواطنين، واحترام القوانين والأنظمة، وصون الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل بكرامة واحترام مع المدنيين، ومراعاة حقوق الإنسان”. كما أشارت اللائحة إلى مجموعة من المحظورات، أبرزها “التعدي على المدنيين، الإضرار بالممتلكات، إطلاق شعارات تمسّ الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي، الإخلال بآداب المجتمع، وإهانة الموقوفين…”. وعلق حقوقيون على هذه اللائحة بأن ما يرتكبه عناصر وزارة الدفاع على أرض الواقع يناقض تماماً هذه اللائحة، ووصفوها بأنها مجرد “ذر رماد” في عيون المنظمات الحقوقية الدولية والنأي بالنفس عن مسؤولية الجرائم التي ترتكب.

وجدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على كل من العميدين محمد الجاسم وسيف بولاد، وفصيليهما، إلا أنها استهدفت فرقة السلطان مراد ككيان بدون أن تُفرض على قائد الفرقة فهيم عيسى أي عقوبات، وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه فرض ما وصفها بـ”تدابير تقييدية جديدة بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، تستهدف فردين وثلاثة كيانات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما يتصل بموجة العنف التي اندلعت في منطقة الساحل السوري في آذار الماضي وارتكاب جرائم قتل تعسفية بحق المدنيين”. من جانبه وصف سماحة الشيخ “حكمت الهجري” الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز المجازر والانتهاكات التي ارتكبتها عناصر تابعة لوزارة الدفاع والداخلية في الساحل وريفي دمشق والسويداء بـ”المجازر الإرهابية التي أوقعتها العصابات التكفيرية اللا إنسانية”، وأضاف: “لم نكن نتوقع تكرار المجازر والويلات التي حصلت وتجدد الإرهاب بصور أعنف، وحالات التغييب القسري لأبنائنا ولم نكن نرغب عودة الحرب الطائفية أو التخوينية الغريبة عن معتقداتنا وتربيتنا التي اعتادت أن تحقن دماء السوريين وتحترمهم”. وشدد الشيخ الهجري على تمسك فصائل السويداء بسلاحها حتى تحقيق الاستقرار، خعرباً عن استهجانه “انفجار التحريض الطائفي المقيت، واندلاع نيران الحقد المستتر بستائر الدين..”.

يؤكد مراقبون على أن إصدار قوانين وقرارات لإيقاف الانتهاكات التي ترتكبها عناصر وزارة الدفاع ستبقى شكلية، ويتغين عليها إجراء مصالحة مع المواطنين السوريين وبناء الثقة من خلال تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات مهما كانت صفتهم، ويؤكد الخبراء أنه لا يمكن بناء جيش وطني بالمرتزقة، ومن المتوقع استمرار الانتهاكات وختى نشوب نزاعات بين المجموعات الغسكرية داخل وزارة الدفاع كون معظم الضباط لم يتخرجوا من اكاديميات عسكرية محترمة ولا تزال العقلية الفصائلية تسيطر عليهم بدليل الانتهاكات اليومية التي يتم ارتكابها…

نورث بالس