مجلس إفـ.ـتاء سلـ.ـطة دمشق يتجاهل الانتهـ.ـاكات اليومية ويصدر فتـ.ـوى عن “حقوق” عنـ.ـاصره

أصدر “مجلس الإفتاء الأعـ.ـلى” التابع لسلطة دمشق قبل يومين، فتوى أكد فيها «حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض»، وطالب بعدم اللجوء إلى الانتقام الفردي ووجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة، وزعم مجلس الإفتاء أن من «أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، والواجب استيفاء الحقوق عن طريق القضاء، وليس عبر التصرف الفردي، حفاظاً على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى». وحذّر مجلس الإفتاء من تحريض الأفراد على الثأر، مشدداً على عدم جواز الثأر والانتقام خارج نطاق القانون، لما فيه تهديد للسلم المجتمعي وإشاعة للفوضى. وأشارت مصادر إلى أن هذه الفتوى موجهة في الأساس إلى العناصر التابعين لسلطة دمشق ومحاولة لنأي السلطة بنفسها عن الانتهاكات التي ترتكبها عناصرها بحق مئات المدنيين في شمال وغرب سوريا، حيث تحولت العمليات الانتقامية إلى عنف طائفي، وأكد نشطاء حقوقيين أن مجلس الإفتاء يتجاهل حتى الآن عمليات القتل والتعذيب والسلب من قبل العناصر التابعة لسلطة دمشق والتي حولت حياة أكثر من مليون سوري إلى جحيم.

وتعليقاً على هذه الفتوى، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك إن الفتوى تمثل “خطوات أولى عظيمة لحكومة سورية جديدة تتجه نحو سوريا جديدة”؛ على الرغم من ذلك أكد تقرير صادر عن “معهد دراسات الحرب والسلام” الأمريكي على أنه «من غير المرجح أن تقلل هذه الفتوى بشكل كبير من معدل عمليات القتل الانتقامية خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء سوريا». وأشار إلى أن ما يسمى بالمجلس الأعلى للإفتاء السوري «مكون من 15 رجل دين سنّي عيّنهم رئيس السلطة أحمد الشرع للإشراف على الأحكام الدينية وتنفيذها»، ولفت التقرير إلى أن بعض الجماعات السلفية الجهادية التي ترتكب عمليات قتل انتقامية، مثل “سرايا أنصار السنة”، تعتبر “مجلس الإفتاء الأعلى كافرا”، ورجّحت عدم احترام أحكامه أو التقيد بها. وفي هذا السياق، يؤكد الحقوقيون على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر لآلاف المواطنين السوريين لمنع أية ذرائع للجرائم التي ترتكب بحق المدنيين من كافة المكونات من قبل العناصر التابعين لسلطة دمشق أو ما تسمى «المجموعات الرديفة».

ويوم الخميس، شهدت قريتا “بيت عانا” و”الدالية” العلويتان بريف جبلة «توتراً أمنياً واسعاً» عقب اقتحامات مفاجئة نفذها المئات من عناصر الأمن العام، والتي أقدمت على حرق عشرات المنازل وعدداً من المنشآت المدنية في قرية “بيت عانا” وسط ترديد شعارات طائفية وتوجيه إهانات للطائفة العلوية وفقاً لما أظهرته مشاهد فيديو نشرها ناشطون من الساحل. حيث تسببت العملية بحالة ذعر واستياء واسع بين الأهالي وسط غياب تام للقانون. وفي حادثة أخرى أقدم عناصر دورية تابعة للأمن العام على اعتقال مهندس في العقد الثاني من العمر، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، في قرية الصوراني في منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس. وقال المرصد السوري إن الشاب وحيد لذويه، وتم اقتياده بعد اعتقاله إلى فرع الأمن السياسي بطرطوس، دون تبيان الأسباب التي أدت إلى اعتقاله. وفي الشمال السوري تستمر الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المواطنون الكرد في عفرين على يد الفصائل المدعومة من تركيا والتي أعلنت اندماجها في وزارة الدفاع، كما تستمر عمليات القصف العشوائي على قرى الدروز المحاذي لحدود محافظة درعا قبل يوم من عيد الأضحى.

يرى مختصون في القانون الدولي أن عمليات القتل الانتقامية واستمرار الانتهاكات تأتي نتيجة لغياب آليات فعّالة للعدالة الانتقالية في سوريا. مشددين على ضرورة قيام الحكومة الانتقالية بمحاكمة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم وفظائع بحق الأهالي، وذلك لإثبات التزامها بالعدالة الانتقالية. ولن تتمكن الحكومة الانتقالية إثبات ادعاءاتها بتطبيق القانون على الجميع ومنع المزيد من عمليات القتل الانتقامية بإصدار “فتاوى متحيزة” إلا باتخاذ خطوات جادة لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات وإجراء تحقيقات شفافة ومحاكمات عادلة تستند إلى مصالحة وطنية حقيقية وعادلة…

نورث بالس