في تكرار لمشـ.ـهد سـ.ـبي الإيـ.ـزيديات.. تصـ.ـاعد عمـ.ـليات خطـ.ـف النساء العـ.ـلويات في غربي سوريا 

تواترت خلال الأيام الماضية التقارير التي تتحدث عن خطف نساء علويات في ظروف غامضة، على الرغم من أن هذه العمليات برزت بشكل واضح منذ شهر آذار الفائت، وسط تعتيم واضح من الاعلام التابع لسلطة دمشق، وعجز للمجتمع المحلي وتقاعس المنظمات واللجان الحقوقية المحلية والدولية عن إثارة الرأي العام ووضع حد لهذه الانتهاكات. وفي هذا السياق، كشف تحقيق أجرته وكالة “رويترز” ونشرته الجمعة، عن ارتفاع في موجة الاختطاف الممنهج بحق نساء من الطائفة العلوية في غربي سوريا، لا سيما بين الفتيات القاصرات، والتي تترافق غالباً مع ابتزاز مادي، أو تهديد بالقتل أو البيع لشبكات الاتجار بالبشر أو بيع الاعضاء، ما أثار الرعب بين الأهالي. وما يلفت في التقرير أن الضحايا أثناء حديثهن مع أهاليهم بطلب من الخاطفين يؤكدون وجودهم في منطقة خارج سوريا وحولهم أشخاص يتحدثون بلغة لا يفهمونها أو يتكلمون بلهجة عربية قريبة من لهجة أهافطلي الشمال السوري، ومعظم الاتصالات تتم على خطوط هاتف عراقية أو تركية، بالإضافة إلى أن عمليات الخطف تتم في وضح النهار.

ومنذ آذار، تشهد منصات التواصل الاجتماعي العشرات من الرسائل ومقاطع الفيديو التي تنشرها عائلات العلويات المفقودات، يتوسل أقاربهن فيها لمعرفة أي معلومات عنهن. وتعليقاً على هذا الأمر قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا لـ”رويترز”، إنها تحقق في ما يقال إنها حالات اختفاء واختطاف لعلويات بعد تزايد التقارير الواردة هذا العام. وقال المتحدث باسم اللجنة أنها سترفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فور انتهاء التحقيقات. وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو الجمعة في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، إن اللجنة وثقت اختطاف 6 نساء علويات على الأقل في ربيع هذا العام على يد مجهولين في عدة محافظات سورية. مضيفاً أن اللجنة تلقت تقارير موثوقة عن المزيد من عمليات الخطف.

ووفقاً لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان ومراكز توثيق الانتهاكات ووكالة رويترز هناك أكثر من 50 مخطوفة معظمهن ينحدرن من محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، التي تقطنها أعداد كبيرة من العلويين، حيث تشهد هذه المناطق أعمال عنف طائفية تنفذها جماعات جهادية متشددة وفصائل موالية لتركيا، يأتي ذلك وسط لامبالاة واضحة من قبل سلطة دمشق تجاه قضية المخطوفات حيث قالت أغلب الأسر التي أجرت “رويترز” مقابلات معها إنها شعرت بأن قوات الأمن لم تأخذ قضاياها على محمل الجد عندما أبلغت عن حالات الاختفاء أو الخطف، وإن السلطات لم تجرِ تحقيقات وافية، يأتي ذلك في الوقت الذي تشن فيه وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الموالية لسلطة دمشق وتركيا حملات إنكار لعمليات الخطف والتهجم على الناشطين الذين يوثقون هذه الانتهاكات. فمثلاً تعرضت الناشطة النسوية السورية هبة عز الدين، وهي مديرة منظمة “عدل وتمكين” في شمال سوريا لحملة انتقادات وتحريض شديدة من قبل الموالين لسلطة دمشق عندما «كسرت الصمت» بحديثها بشكل غير مباشر إلى أن ظاهرة “سبي العلويات” موجودة بالفعل. واستشهدت بسيدة علوية تم جلبها من الساحل السوري بعد العمليات الأمنية في آذار وتم تزويجها من أحد عناصر الجماعات المسلحة المتشددة.

ويؤكد حقوقيون على أن خطف النساء رغماً عنهن يعد جريمة ضد الإنسان وجريمة حرب في أوقات الحروب وفقاً للقانون الإنساني الدولي. ووفقاً لمختصين في الدعم النفسي يعد «استهداف نساء الطرف المهزوم هو أسلوب إذلال وقد استخدمه النظام في السابق وكذلك قوات المعارضة ضد مهزوميها»، حيث يتم استهداف النساء بشكل خاص في أوقات الأزمات الأمنية، ويشير المختصون في علم الاجتماع إلى أن للنساء رمزية خاصة يمس شرف العائلة. وتستخدم عمليات خطف النساء واستعبادهن كوسيلة لتحطيم إرادة مجتمعهن، وكسلاح حرب يتم عبره كسر إرادة المقاتلين. ونقلت وسائل اعلام عن أهالي المخطوفات مخاوفهم من سيناريو مرعب يماثل ما لحق بالإيزيديات على يد تنظيم داعـ.ـش، حيث استعبد التنظيم آلاف النساء الإيزيديات. يأتي ذلك وسط دعوات إلى ضرورة تنظيم النساء أنفسهن عسكرياً على غرار وحدات حماية المرأة في شمال وشرق سوريا لتأمين الحماية الذاتية لأنفسهن ولعائلاتهن.

نورث بالس