رويتزر تكشف مجـ.ـزرة الساحل السوري.. جريـ.ـمة ممنـ.ـهجة بغطاء رسمي وصمت دولي

في واحدة من أبشع المآسي التي شهدتها سوريا منذ اندلاع النزاع، كشفت وكالة “رويترز” في تقرير موسّع، مدعوم بشهادات ووثائق، عن مجزرة مروّعة ارتُكبت خلال آذار/مارس الماضي في الساحل السوري، راح ضحيتها ما يقرب من 1500 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية، على يد فصائل مسلحة مرتبطة بسلطات دمشق.

التقرير يشير إلى أن المجازر نُفّذت تحت شعار “محاربة فلول النظام”، إلا أن الوقائع الميدانية، والمقاطع المصوّرة، وشهادات أكثر من 200 عائلة، تؤكد أن ما جرى كان حملة تطهير طائفي ممنهجة، تمت بتواطؤ صريح من أعلى هرم السلطة.

فصائل متشددة، اندمجت مؤخرا ضمن القوات الحكومية، شنّت هجمات على عشرات القرى العلوية، حيث جرت عمليات إعدام ميدانية، ونهب واسع النطاق، واعتداءات شملت إذلال المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال. ووثق التقرير 40 موقعًا تحوّلت إلى ساحات للقتل الجماعي، وسط غياب تام لأي تدخل من الجهات الرسمية.

المقاطع المصوّرة التي حصلت عليها الوكالة تُظهر مشاهد مروّعة؛ جثث متناثرة على الطرقات، مدنيون يُجبرون على الزحف والنباح أمام الكاميرات، وأكوام من الجثث التي لم تُعرف هويات بعضها حتى الآن. الكلاب كانت تنهش الأجساد في مشهد يلخّص انهيار الحماية الرسمية لمواطني الساحل.

محافظ طرطوس، أحمد الشامي، أقرّ بوقوع الانتهاكات، إلا أنه قلّل من حجمها، معلنا عن 350 قتيلاً فقط. بالمقابل، اعتمد تحقيق رويترز على شهادات 40 مسؤولًا أمنيا ومقاتلا ومحققا، تؤكد أن العدد الحقيقي للضحايا يفوق بكثير الرواية الرسمية.

وما يزيد من فداحة المأساة، استمرار أعمال القتل حتى الآن، حيث سُجّل خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو مقتل العشرات من أبناء الطائفة العلوية في محافظتي اللاذقية وحماة على يد جهات مجهولة، وسط استمرار حالة الإفلات من العقاب.

رغم بشاعة المجازر وتورط فصائل خاضعة لعقوبات دولية في تنفيذها، يظلّ الموقف الدولي غائبا، ما يكرّس حالة التجاهل لمصير آلاف الضحايا، ويطرح تساؤلات خطيرة حول صمت المجتمع الدولي إزاء ما قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية تُرتكب تحت غطاء “السلطة الجديدة” في سوريا.