اللجنة الاقتصادية ، هل هي لجنة لرد المظالم واسترداد الحقوق ، ام انها لشرعنة الاستملاك و الاستيلاء على املاك المهجرين ؟؟؟؟
في الآونة الاخيرة تم تشكيل ماتسمى “باللجنة الاقتصادية في الشمال السوري”
مؤلفة من 7 اعضاء عرف منهم رئيس اللجنة المدعو ابو فيصل ، والمحامي محمد حاج عبدو من حيان و كالعادة رجل تركيا الاول في عفرين المدعو محمد شيخ رشيد نائب مدير المنطقة ونائب رئيس المجلس المحلي
وهي لجنة فريدة من نوعها من حيث الصلاحيات التي تتخطى وتتجاوز صلاحيات القضاء نفسه ، ومن حيث المنشأ والغاية منها ، حيث لم يسبق انشاء هكذا لجنة في عموم المساحة السورية من شرقها الى غربها ومن جنوبها الى شمالها الاّ في المناطق المحتلة من قبل تركيا في الشمال السوري ، وتحديداً المناطق الكردية المحتلة ( عفرين ، كري سبي ، سري كانية) والخاضعة لسيطرة مرتزقة الفصائل السورية المسلحة التي هي الان عماد الجيش السوري
هذه اللجنة في ظاهرها وكما يتم تعريفها والترويج لها من بعض السذج من الكرد ومن بعض القنوات الاعلامية الحزبية مثل ولات تف ، هي لرد المظالم واسترداد الحقوق ،
وفي باطنها هي لشرعنة الاستملاك والاستيلاء على املاك واراضي وعقارات المهجرين قسراً من الكرد بحجة عائدية ملكية تلك العقارات والاملاك التي هي الآن مستملكة ومستولى عليها من قبل المكاتب الاقتصادية للفصائل المرتزقة الى حزب PKK , هذه الاملاك والعقارات التي تقدر بمئات الآلاف من أشجار الزيتون وعشرات الآلاف من العقارات
حيث في عدة اجتماعاتٍ لهذه اللجنة مع رؤساء المجالس المحلية والمخاتير في عفرين قبل أيام ، وبعد نقاش طويل ومحتدم مع الحضور ، كشف اعضاء اللجنة عن نواياهم الخبيثة ، والدوافع الحقيقية وراء انشاء هذه اللجنة وذلك بالقول باننا ( سوف نقوم باستلام الاملاك والعقارات والاراضي العائدة ملكيتها لحزب PKK والتي هي الآن بحوزة المكاتب الاقتصادية للفصائل واستثمارها للنفع العام )
وهذه الحجة هي سخيفة وكاذبة ومردودة ولا اساس قانونيٍ لها ، حيث لايوجد في منطقة عفرين متر واحد من الاراضي مسجلاً في الدوائر الرسمية باسم حزب العمال الكردستاني ، الذي يتخذونه ذريعة وحجة للاستيلاء على املاك المهجرين الكرد واستملاكها لصالح ما يسمى بالنفع العام ، وقطع الطريق امام عودة المهجرين الى ديارهم
اذ لايوجد هناك قانون او شريعة في العالم تجيز للسلطات بالاستيلاء على املاك اشخاص لهم قناعات سياسية قد تخالف قناعة الجهات الحاكمة
لنفترض جدلاً بان بعض المهجرين الكرد هم من اعضاء وانصار ومؤيدي حزب العمال الكردستاني ، فهل هذا يعتبر سبباً كافياً لاجازة السلطة والسماح لها بالاستيلاء على املاكهم واراضيهم لصالح النفع العام ؟؟؟
خطوةٌ عقابية كهذه مع المعارضين لم يُقدم عليها اعتى الانظم الفاشية في العالم ، وهذا السلوك المشين لم يمارسه
حتى النظام البعثي الفاشي مع من رفع السلاح في وجهه ، والذين هم يعتلون السلطة الآن ويمارسونه هم انفسهم بحق معارضيهم !!!
وكذلك لم تفعله الفاشية التركية مع حزب العمال الكردستاني الذي يحارب تركيا منذ اكثر من اربعين عاماً ، حيث مازال منزل السيد عبدالله اوجلان زعيم الحزب و الذي تم اعلان تأسيس الحزب من داخله شامخاً كما هو في قريته ، ولم يستولي عليها احداً ، مثلما يفعله نظام الجولاني بحق المهجرين الكرد من عفرين
حيث هذا النظام وبالتعاون مع بعض الجهات السياسية الكردية وبمؤازرة من بعض الخونة والمتسلقين الكرد في عفرين هم في سباق مع الزمن لتنفيذ المزيد من الاجراءات على الارض والتي من شأنها اجهاض اتفاق الشرع عبدي بخصوص عفرين وعودة اهلها رفقةً بالاسايش ، على امل ان تصبح تلك الاجراءات واقعاً على الارض يُصعب تغييرها مستقبلاً ، مثل تعيين شخصيات محسوبة على الكرد في منصب مدير المنطقة ونائبه ، وادخال اكثر من 1000 مرتزق من الحمزات الى عفرين تحت اسم الامن العام ، ومحاولة تشكيل كتيبة الحماية من انصار الانكسة وابناء العشائر الكردية في قرى الباب وتل عرن وتل حاصل بقيادة ابو دجانة الكردي ( القيادي في الهيئة من كرد الباب) تحت قيادة الامن العام لذر الرماد في العيون والايحاء بان الامن العام هم من ابناء المنطقة ، وماهي زيارات مسؤولي الانكسة الى تل عرن والباب الا لتلك الغاية وذاك الهدف
والسماح بممارسة النشاط السياسي لاحزاب الانكسة حصراً والترخيص لهم بفتح المكاتب وغيرها من الاجراءات
في النهاية صحيح ان هذه اللجنة المشؤومة قد تفيد بعض الاشخاص الكرد العائدين الى ديارهم في استرداد املاكهم وعقاراتهم ، ولكن ما هو مؤكد ايضاً هو ان هذه اللجنة سوف تكون السبب والاداة في الاستيلاء على املاك وعقارات عشرات الآلاف من الكرد المهجرين واستملاكها لصالح سلطة امر الواقع في دمشق بحجة عائدية ملكيتها لحزب العمال الكردستاني
حيث في كل دول العالم التي تحترم نفسها هناك المؤسسة القضائية هي المختصة بفض وحل نزاعات الملكية فيما بين المواطنين انفسهم ، وبين المواطنين والدولة ، الاّ في الانظمة الفاشية والديكتاتورية يتم انشاء لجان او محاكم استثنائية خاصة وعابرة للسلطات والصلاحيات من قبل الحاكم للبت بتلك المنازعات بما يضمن مصلحة السلطة ، ولذلك يتوجب على الحركة الكردية ولجنة التفاوض المنبثقة عن الكونفرانس الكردي الوقوف بحزم ضد هذه الاجراءات التي تمس بحق الملكية للمواطنين الكرد على غرار الاصلاح الزراعي والحزام العربي ،
وكذلك نطالب السيد مظلوم عبدي بممارسة الضغط على طرف السلطة الموقع على اتفاقية العاشر من آذار بضرورة تنفيذ بنودها كاملةً وفقا للجدول الزمني وعلى رأسها العودة الآمنة للمهجرين الى ديارهم
كما هو مطلوب من القنوات الاعلامية الكردية عدم الانجرار والانخداع بالدعايات الكاذبة لاجهزة السلطة وماكينتها الاعلامية وابواقها البشرية ، والترويج للجنان ومشاريع تهدف المساس بملكية المواطنين الكرد وتغيير ديموغرافية المناطق الكردية ، وهنا نهيب بالمواطنين الكرد بعدم التعاون مع هكذا لجان مشبوهة واللجوء الى مؤسسة القضاء بكل سلبياتها وعدم استقلاليتها ونزاهتها لتقديم الشكاوي والمطالبة بحقوقهم وتوثيق ذلك وارسالها للمنظمات الحقوقية الكردية والاممية ، بغية اجهاض المخططات الدنيئة التي تستهدف المناطق الكردية المحتلة وخاصة عفرين
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.