النـ.ـيابة العـ.ـامة الفرنسـ.ـية تطـ.ـلب تأيـ.ـيد مذكـ.ـرة التوقيـ.ـف بحـ.ـق بشـ.ـار الأسـ.ـد

خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عُقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، للنظر في مسألة منح استثناء حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية طلبت النيابة العامة في فرنسا، تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية..

وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظراً إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول في أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.

ففي تشرين الثاني 2023، صدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وذلك على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وأشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.

لكنه اقترح على المحكمة “خياراً” يتمثّل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد؛ لأنه لم يعد يُعدّ في نظر فرنسا “رئيساً شرعياً” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف. وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ عام 2012ومن المتوقع أن يصدر القرار في 25 تموز في جلسة علنية

الجدير بالذكر أن  محكمة الاستئناف في باريس كانت قد صادقت في حزيران 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد