انفـ.ـلات أمـ.ـني شرق حلب وسط عجـ.ـز سلـ.ـطات دمشق المؤقتة عن ضبـ.ـط الفـ.ـصائل

تشهد مناطق شرق محافظة حلب تصاعداً لافتاً في الانفلات الأمني، وسط فشل واضح من سلطات دمشق المؤقتة في فرض السيطرة على الفصائل المسلحة الموالية لها، والتي باتت تتصرف خارج إطار القانون، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات بحق السكان المحليين وتزايد مشاعر الغضب والقلق في صفوف الأهالي.

وفي تطور ميداني لافت خلال الأيام القليلة الماضية، أقدمت مجموعات مسلحة على نصب حواجز طيّارة على الطريق الواصل بين مدينة حلب وبلدة دير حافر، حيث نفّذت حملات تفتيش واعتقال تعسفية، طالت عدداً من المدنيين دون إبراز مذكرات توقيف أو تقديم أي مبررات قانونية.

وأفادت مصادر ميدانية وشهود عيان بأن هذه الإجراءات التعسفية تسببت بحالة من الذعر والقلق بين السكان، لا سيما مع غياب أي دور رقابي فعّال من قبل السلطات المؤقتة، التي تكتفي بالمراقبة دون تدخل ملموس للحد من سلوكيات هذه الفصائل.

وبحسب ناشطين محليين، فإن هذه الممارسات تعكس تنامي نفوذ الفصائل المسلحة في المنطقة، والتي باتت تتمتع بحرية حركة مفرطة دون رادع قانوني أو إداري، في ظل غياب آليات المساءلة والمحاسبة. ويخشى الأهالي من استمرار هذا النهج، الذي يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الأمني في المنطقة.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الدعوات من وجهاء وأبناء المنطقة بضرورة تدخل عاجل لإعادة ضبط الأوضاع، وحماية المدنيين من الممارسات الخارجة عن القانون، مؤكدين أن استمرار حالة الفوضى لا يخدم إلا مزيداً من التدهور في الواقع الأمني والمعيشي.

في المقابل، لم تُصدر سلطات دمشق المؤقتة أي تعليق رسمي على الأحداث الأخيرة، ما يُضاف إلى سجلها في التراخي بمواجهة الانتهاكات المتكررة للفصائل المسلحة، ويطرح تساؤلات جدية حول قدرتها على إدارة المرحلة الانتقالية في هذه المناطق.