حذّرت المحامية الأميركية إيرينا تسوكرمان من أن دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية يجب أن يتم وفق إطار قانوني صارم، يضمن المشروعية والشفافية.
وفي تصريح خاص لشبكة نبض الشمال، شددت تسوكرمان على أن السيطرة التي مارستها “قسد” لا تمنحها حق الانضمام المباشر للمؤسسات الأمنية، ما لم تخضع لهيكلة قانونية واضحة، وسلسلة قيادة مدنية، وآليات تحقق فردية لضمان عدم تورط أفرادها في انتهاكات.
ودعت إلى إصدار قانون خاص للعدالة العسكرية الانتقالية، مؤكدة أن غياب التشريعات المناسبة قد يؤدي إلى فوضى ويقوّض استقرار الدولة الجديدة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.