تركيا تعـ.ـزز نفـ.ـوذ الجمـ.ـاعات الإسـ.ـلامية في الدولة السورية للسيطـ.ـرة على مراكز القرار فيها

أكدت مصادر في دمشق على أن سياسة الحكومة التركية للسيطرة على الدولة السورية عبر تقديم الدعم للموالين لها داخل سلطة دمشق تسبب بحالة من الاستقطاب والتنافس مع التيار المؤيد للسعودية ويبدو أن هناك رموز في سلطة دمشق وعلى رأسهم “ماهر الشرع” تحاول إيجاد نوع من التوازن بين التيارين بتحسين علاقات دمشق مع روسيا عبر نافذة إعادة الدور الرئيسي كقوات فصل مع إسرائيل في الجنوب السوري. وتشير المصادر إلى أن حالة الاستقطاب صعد من المشكلات والخلافات غير المعلنة داخل سلطة دمشق. وخاصة التيار الموالي لتركيا الذي يبدو أنه يعتبر التيار السعودي والروسي من أبرز العوائق أمام سيطرته على الدولة السورية بشكلها الحالي.

وأفاد المصادر إن الاستخبارات التركية في حلب وحماة ودمشق ودرعا وديرالزور تعمل على دعم وتقوية عناصر جماعة “الإخوان المسلمين” وفصائل الجيش الوطني داخل مؤسسات الدولة السورية، لا سيما في ظل التصاعد الأخير للخلافات داخل قيادة “الحكومة المؤقتة”، وذلك لتعزيز النفوذ التركي وضمان وجود حليف قوي لها في المنطقة. وفي هذا السياق أكدت مصادر عشائرية من الشمال السوري بأن تركيا سحبت العناصر المقاتلة المرتزقة من الصومال وليبيا وأعادت نشرهم في مناطق استراتيجية داخل سوريا، مثل الساحل السوري ومحافظة السويداء ودير الزور، لتعزيز الوجود العسكري والأمني غير المباشر. وإعاقة تمدد النفوذ الإسرائيلي في الجنوب السوري، والنفوذ الروسي في المناطق الساحلية واحتمال تمدده إلى الجنوب السوري، خاصة في ظل تزايد الخلافات مع موسكو.

ويرى مراقبون أن تركيا تريد الاستفادة من تجربة سقوط نظام الإخوان المسلمين في مصر بقيادة “مرسي” وفي تونس بقيادة “الغنوشي”، وتطبيق ذلك للضغط على سلطة دمشق وانتزاع المزيد من التنازلات منها وتحويلها إلى “دمية” بتحريك ورقة الإخوان وحتى الانقلاب على “الشرع” بحسب المراقبين، ما يؤكد على ذلك تجاهل “هيئة تحرير الشام” تماماً لجماعة الإخوان المسلمين منذ سقوط النظام البعثي أبرز خصومها.

ووفق تحليل نشره موقع “الجمهورية نت” لم تكن جماعة الإخوان، ابتداء من جماعتهم المصرية الأم وحتى بعض شقيقاتها، مرتاحة لسيطرة الهيئة على السلطة ومن ثم الاستفراد بها. وهذا مايشير إلى بوادر خلاف سيؤدي في نهاية المطاف إلى التصادم بين الإخوان والسلفيين وذلك لأسباب ثلاثة. فمن جهة أولى يتنافس الطرفان على القاعدة الاجتماعية والثقافية ذاتها. وثانياً فإن الترحيب الدولي بهذه الجماعة الجهادية التي سيطرت على السلطة في دمشق، بث القلق لدى الجماعة في كونها لم تعد الجماعة الإسلامية «المعتدلة» المفضّلة للولايات المتحدة الأميركية والحكومات الأوروبية. وأخيراً فإن دولاً إقليمية مثل تركيا وقطر كانت محسوبة على التيار المتحالف مع الإخوان سارعت، هي الأخرى، إلى مباركة هذا التغيير (الجهادي-المتحور) بالمقارنة مع الموقف من الجماعة التي لا تتحرك إلا وفق بيروقراطيتها الخاصة. وانتظرت الجماعة إشارات من الحكم الجديد لكنها لم تصل، فبادروا إلى فتح أبواب العلاقة ليجدوا جفاء يخصّهم بالذات بالإضافة إلى الاستخفاف العام الذي عوملت به كل هياكل المعارضة وأحزابها وجماعتها، مع رفض استقبالها ككتل بل كأفراد. وفي ظل عدم صدور قانون للأحزاب تقبّلت الجماعة أنها ما تزال محظورة رسمياً، وأن القانون 49 لعام 1980، الذي يحكم على المنتسب إليها بالإعدام، لم يُلغ، وأن أعضاءها الذين زاروا البلد مطلوبون على الحدود التي تسمح بدخولهم أو خروجهم بعد الاتصال بجهة في دمشق. بمن فيهم مراقبها العام الذي قبل بحضور ما يسمى «مؤتمر الحوار الوطني السوري» بصفته الفردية.

ويرى مراقبون وجود احتقان كبير بين أنصار الإخوان في سوريا وهو ما تحاول تركيا استغلاله بمد يد العون مجدداً للجماعة وتحويلهم إلى ما يشبه حصان طروادة للتسلل إلى مراكز القرار في مؤسسات الدولة السورية لفرض مزيد من السيطرة على سلطة دمشق وبنفس الوقت تحويل سوريا إلى ملجأ لهم بعد الإجراءات الأردنية والمصرية الحازمة تجاه الجماعة ومناقشة إضافتها من قبل الإدارة الأمريكية إلى قائمة الجماعات الإرهابية. من ناحية أخرى يؤكد المراقبون أن تركيا تحاول توظيف جماعات إسلامية أخرى لتنفيذ أجندتها، وهنا يبرز اسم داعش، حيث نقل موقع “نورديك مونيتور” عن مكتب التحقيقات الفدرالي أن الشكوى الفيدرالية التي تم رفعها مؤخراً تكشف أن تنظيم داعش لا يزال «يتلقى تمويلا يمر عبر تركيا وأن الحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا أطلقت سراح أعضاء داعش المُدانين من السجن». الشكوى كانت موجهة ضد الفلبيني “مارك لورينزو فيلانوفا”، بتهمة محاولة تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية في انتهاك للقوانين الأمريكية. حيث أرسل فيلانوفا أموالاً إلى عناصر داعش في سوريا من خلال وسطاء يعملون في تركيا ولبنان. كما وتعمل تركيا على الضغط على سلطة دمشق لتجنيس آلاف المقاتلين الأجانب الذي دخلوا إلى سوريا بدعم تركي، لزيادة نفوذها. وأفادت وكالة “رويترز” الجمعة، أن مقاتلين أجانب تقدموا بطلب إلى سلطة دمشق التي يقودها إسلاميون للحصول على الجنسية وتملك الأراضي، وأشارت إلى أن منحهم الجنسية السورية قد يؤدي إلى نفور السوريين والدول الأجنبية، التي تسعى الحكومة الجديدة لكسب دعمهم في أثناء محاولتها بسط سلطتها وإعادة بناء بلد دمرته الحرب وعصفت به أعمال قتل طائفية.

ويؤكد مراقبون على أن استمرار محاولات تركيا للهيمنة على سلطة دمشق سيزيد من الخلافات بين التيارين التركي والسعودي داخل السلطة، ويبدو إن انشغال الطرفين بالسيطرة على السلطة واستمرار العمليات الأمنية في الساحل وخوض معارك ضد الدروز وتهديد إقليم شمال وشرق سوريا من شأنه تأجيل انفجار الصراع وسط استمرارا الخلافات مع استمرار تسلل الإخوان والقاعدة وداعش بدعم تركي إلى داخل مؤسسات الدولة السورية.

نورث بالس