أفادت مصادر خاصة لشبكة نبض الشمال، أنه عُقد في مدينة عفرين اجتماع لبعض ممثلي العشائر الكردية بمقر المجلس المحلي، بحضور شخصيات بارزة من بينهم:
مسعود بطال: مسؤول منطقة عفرين ومرتبط بجبهة تحرير الشام (HTS)، كردي من سكان مدينة القامشلي.
سوراقا عموري: مسؤول عن الأمن العام في مدينة حلب.
أحمد حسن: رئيس مجلس حركة ENKS في عفرين.
أزاد عثمان: من قرية معراته وعضو في ENKS.
زانا خليل: مسؤول الإعلام في منطقة عفرين ومرتبط بجبهة تحرير الشام، كردي من قرية باسوطة.
كما حضر الاجتماع عدد كبير من الشخصيات المحلية، بما في ذلك مخاتير القرى وشخصيات مرتبطة بالمجلس المحلي لعفرين.
وتم خلال الاجتماع اتخاذ قرار بإنهاء التحركات تحت اسم “العشائر الكردية في عفرين”، ودُعى الحضور إلى إجبار الشباب الكرد على الانضمام إلى صفوف “الأمن العام” المرتبطة بجبهة النصرة سابقا في عفرين. وأشار بيان الاجتماع إلى أن الانضمام سيكون مخصصًا فقط للشباب الكرد.
وفي سياق متصل، تواصل الفصائل الموالية لتركيا فرض سيطرتها على عفرين عبر سياسة تجنيد إجباري للشباب الكرد في صفوف ما يسمى بـ”الأمن العام”، وسط تهديدات وترهيب لدفعهم إلى التوقيع على عقود تجبرهم على الخدمة في محافظات أخرى.
ورغم الادعاءات بأن المنطقة سوف تكون تحت إدارة كردية ولكن تؤكد الوقائع أن القيادة والقرار الفعلي بيد قادة الفصائل الموالية لتركيا، فيما يقتصر دور العناصر الكرد على واجهة شكلية، على غرار ما كان معمولا به في عهد سلطة دمشق حين وُجدت عناصر كردية ضمن الأجهزة الأمنية، بينما القرار الفعلي ظل بيد ضباط من مناطق أخرى.
ويُحذّر ناشطون من أن استمرار ضمّ الكرد إلى الجهاز الأمني لا يخدم سوى أجندة الاحتلال في تضليل الرأي العام المحلي والدولي بالادعاء بأن الكرد يديرون عفرين، في حين أن الانتهاكات بحق السكان مستمرة، والعناصر الكرد المنضوون في “الأمن العام” يجدون أنفسهم مجبرين على المشاركة فيها باعتبارهم منفذين للأوامر.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.