عفرين المحـ.ـتلة: ضغوط لتجـ.ـنيد الشباب الكردي ضمن أجهزة الأمـ.ـن تحت سيطـ.ـرة الفصـ.ـائل الموالية لتركيا

تشهد مدينة عفرين المحتلة حملة ممنهجة تهدف إلى إلزام الشباب الكُرد بالانضمام إلى ما يسمى بـ”الأمن العام”، وسط سيطرة الفصائل المسلحة الموالية للاحتلال التركي على المنطقة. ويشير شهود محليون إلى ممارسة ضغوط مستمرة على الشبان لتوقيع عقود الانتساب، مع تهديدات وترهيب يحدّ من أي خيار حر لهم، ما يجعل الانضمام في الواقع إجبارياً أكثر من كونه طوعياً.

تشترط العقود نقل المجندين إلى محافظات سورية أخرى عند الحاجة، الأمر الذي يقطع صلتهم بمجتمعهم المحلي ويحدّ من قدرتهم على لعب أي دور فعلي في إدارة المدينة. في الوقت نفسه، تحاول هذه الأجهزة تقديم صورة توحي بأن “الأمن العام ممثل للكرد”، بينما الواقع يثبت أن القيادة والقرار الفعلي بيد قادة الفصائل الموالية لتركيا.

يستغل الاحتلال هذا الانضمام لتسويق فكرة مشاركة الكرد في إدارة المدينة المحتلة، فيما تبقى الممارسة الأمنية والسياسية موجهة بالكامل من قبل القوات المسيطرة، دون أي تمثيل حقيقي للكرد في اتخاذ القرار. هذا الأسلوب يعيد إلى الأذهان تجارب سابقة للنظام السوري، حيث كان يتم استخدام العناصر الكردية بشكل شكلي ضمن الأجهزة الأمنية، بينما القرار بيد ضباط من مناطق أخرى.

إلى جانب التجنيد القسري، تستمر الانتهاكات في عفرين من اعتقالات تعسفية ونهب وممارسات ممنهجة ضد السكان المحليين. وبدلاً من حماية الشباب الكرد، يحوّلهم الانضمام إلى أدوات تنفيذية ضمن منظومة لا تعبر عن مصالحهم، بل تعزز من بقاء الاحتلال وتفكك النسيج الاجتماعي المحلي.