أفاد المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية يوم أمس الخميس، بأن قواتها «تصدّت بكل حزم» لمحاولات التسلل والاعتداء المدفعي التي أقدمت عليها فصائل وصفتها بـ«مجموعات منفلتة تابعة لحكومة دمشق» في منطقة دير حافر، وأكدت أن قواتها أفشلت تلك المحاولات بشكل كامل وأن «أي تعدٍّ جديد سيُواجَه برد حازم». وحمل المركز الاعلامي في بيانه تلك المجموعات مسؤولية التصعيد قائلة: «تؤكد قواتنا أن المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات تقع على عاتق الطرف الذي بادر إلى التصعيد عبر خروقات متكررة تهدد الاستقرار العام». وشدد البيان على أن الوضع في المنطقة تحت السيطرة وطمأنت الأهالي بعد أن تسببت الهجمات بحالة هلع وخوف بينهم، مؤكداً أن «قواتها في جاهزية دائمة للتصدي لأي تجاوزات جديدة». بالتزامن مع ذلك قال مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الخميس، إن نقطة تفتيش لقواتها بريف دير الزور الشرقي، تعرضت لاستهداف مسلح نفذه مجهولون، ليل الأربعاء– الخميس. وأضاف المصدر لوكالة “نورث برس” أن مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية استهدفا بسلاح رشاش نقطة تفتيش لقسد عند مدخل بلدة الحوايج شرق دير الزور. موضحاً أن «اشتباكات اندلعت على أثر الهجوم أسفرت عن فرار المهاجمين وأضرار مادية».
وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في ريف حلب الشرقي الذي تم برعاية غربية بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وسلـ.ـطة دمشق، لا تزال الفصائل المتمركزة في المنطقة والتي أعلنت اندماجها في وزارة دفاع سلطة دمشق ومستمرة في ولائها لتركيا، تمارس استفزازات متواصلة بمهاجمة نقاط قسد أو محاولة التسلل إليها أو تنشيط خلايا في مناطق الإدارة الذاتية خاصة في مقاطعتي الرقة وديرالزور، حيث تحمل قسد سلطة دمشق مسؤولية هذه الخروقات والاعتداءات وضبط تلك المجموعات خاصة أن اعلام سلطة دمشق يتبنى تلك الخروقات. وأكثر المحاور التي تشهد الخروقات هي منطقة “ديرحافر” وتربط مصادر أمنية هذه الخروقات مع الحملة الأمنية التي نفذتها قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا في مدينة الرقة، قالت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي أن هدفها «تثبيت الأمن والأمان والقبض على مطلوبين للعدالة بتهم وجرائم متعددة» مؤكدة أن العملية ستتم بدقة وإحترافية عالية من قبل قواتها الخاصة H.A.T وفرق العمليات. ووفقاً للمصادر تأتي خروقات الفصائل رداً على فشل خلاياها في زعزعة استقرار مقاطعة الرقة وديرالزور وعجزها عن خلق فتنة في المنطقة، والتشويش على عممليات حفظ الأمن وإنفاذالقانون التي تنفذها قوى الأمن الداخلي وقسد، بالتزامن مع تصاعد تحركات خلايا داعش التي تنطلق من قواعدها في مناطق سيطرة سلطة دمشق نحو أرياف الرقة والحسكة وديرالزور لتنفيذ هجمات.
ويرى خبراء في الشأن السوري أن هذه الخروقات تعبر عن عدم جدية سلطة دمشق في تنفيذ اتفاق 10 آذار مع قيادة قسد بعد مضي 6 أشهر على توقيعه، حيث تعمل دمشق على تفسيره بشكل مغالط لجوهر الاتفاق؛ ورغم خطّ التفاوض المفتـ.ـوح بين الطرفين في دمشق، لم يتحقق أي تقدّم ملموس، وسط حملة اعلامية مشبعة بخطاب الكراهية والتحريض تستهدف قسد والإدارة الذاتية من قبل وسائل الاعلام التابعة لسلطة دمشق والموالية لتركيا وبعض الاعلام الخليجي. ويؤكد مراقبون أن مسؤولية عدم تنفيذ الاتفاق تقع على عاتق سلطة دمشق كونها هي التي بادرت إلى خطوات إقصائية وأحادية الجانب دون الإلتزام ببنود الاتفاق أو مراعاته؛ فبعد 3 أيام من توقيع الاتفاق سارع رئيس سلطة دمشق “أحمد الشرع” إلى إصدار إعلانه الدستوري، ونصّ على حصر كل السلطات والقرارات بيد الرئيس، وهو ما رفضَتْه الإدارة الذاتية وطالبت بتغييره، ثم شكّل ما يسمى “الحكومة الانتقالية” وحده، وهو حالياً بصدد تعيين وانتخاب مجلس الشعب، الذي يبدو أنه سيكون مسيطراً على قراراته، تاركاً مقاعد ثلاث محافظاتٍ فارغةً، السويداء والرقّة والحسكة، وسط مؤشرات بإقدام الشرع على تعيين شخصيات موالية له كممثلين عن تلك المناطق.
ويؤكد الخبراء على أن فكرة الإدماج بعيدة المنال في ظلّ المشاكل التي تتسبب بها إدارة الشرع تجاه القدرة على بناء مؤسّسات الدولة مرتكزة على مبادئ وطنية، وفي مقدمها الجيش السوري الجديد والجهاز الأمني، فما تزال عقلية الفصائل هي المسيطرة، وبحسب مقال نشره موقع “العربي الجديد” تستمر هيمنة “هيئة تحرير الشام” على مفاصل الدولة، مع وجود خلافات ضمنها يقودها المتشدّدون والجهاديون، ومنهم أجانب، ولا شفافية بشأن تمويل الجيش والقوى الأمنية، ولا موازنة عامة للدولة في ظلّ عدم اندماج إدارة إدلب والشمال مع دمشق. وتضاف إلى هذا كله الأزمة المستعصية في السويداء، والحصار المطبق عليها. ورفض مكونات شمال وشرق سوريا العودة إلى حكم مركزي يُهمّش منطقها، كما كان عليه الأمر في عهد النظام السابق، ورفض أي حالة أمنية توفر فرصة لتنظيم داعش للعودة إلى المنطقة تحت غطاء قوات سلطة دمشق…
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.