أنقرة تُحـ.ـكم قبضتها على القرار السوري وتُفـ.ـشل جهود التفاهم الداخلي

تتصاعد الهيمنة التركية على مفاصل القرار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية المؤقتة، حيث باتت القرارات السياسية والعسكرية والاقتصادية تصدر فعلياً من أنقرة. ولم يعد لرئيس الحكومة أو وزرائه صلاحية اتخاذ أي قرار دون موافقة تركية مسبقة، ما أفقد الحكومة المؤقتة استقلاليتها وقدرتها على تبنّي مواقف تعبّر عن مصالح السوريين.

وعلى الرغم من الاجتماعات المتكررة بين الإدارة الذاتية والحكومة المؤقتة في محاولة لخفض التوتر والتنسيق، إلا أن هذه التفاهمات غالباً ما تتعطل نتيجة تدخل مباشر من أنقرة، التي تستدعي وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، أسعد الشيباني، لإصدار توجيهات جديدة تُفشل ما تم الاتفاق عليه.

وأدّت هذه السياسة إلى تداعيات ميدانية خطيرة، أبرزها خرق الهدن، وتشديد الحصار على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وتصعيد الهجمات على مناطق دير حافر، إلى جانب تنامي نشاط خلايا تنظيم داعش وإغلاق الطرق بين مناطق الإدارة الذاتية والحكومة المؤقتة، ما فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في شمال سوريا.