مجلس حيي الشيخ مقصود والأشرفية يدين الانتهاكات بعفرين المحتلة

يواصل الاحتلال التركي والفصائلُ الإرهابية التابعة له، ارتكابَ انتهاكاتٍ بحق السكان الأصليين في المناطق المحتلة شمالي سوريا، بما يشمل جرائمَ قتلٍ واختطاف، وبناءٍ للمستوطنات وسلبٍ ونهبٍ للممتلكات.

وضمن ردود الفعل المنددة، استنكر مجلسُ حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب شمالي سوريا، هذه الانتهاكات والجرائم بحق السكان الأصليين، في منطقةِ عفرين المحتلة شمال غرب سوريا.

مجلسُ الحيين أكد في بيان، استمرارَ عمليات سرقة المحاصيل الزراعية، وطمسِ الهُوية الثقافية، وتزايد حالاتِ القتل في المنطقة. كما طالت الانتهاكاتُ ولا تزال، الإرثَ الحضاري للمدينة، حيث تتعرض آثارُ عفرين لعمليات تدميرٍ ممنهجة، تهدف إلى طمسِ هُويتها الثقافية والتاريخية، وتغيير طابَعِها الديمغرافي.

ودعا البيانُ المجتمعَ الدوليَّ ومنظماتِ حقوق الإنسان، إلى التدخل وتحمُّلِ مسؤولياتهم، إزاء الانتهاكاتِ الممنهجة التي تشهدها عفرين، والتي تهدفُ إلى تهجيرِ ما تبقّى من السكان الأصليين وتغييرِ هوية المنطقة.

لجنة مهجري ريف حلب الشمالي تدين الاعتقالات التعسفية في تل عرن وتل حاصل

وفي السياق ذاته، أدانت لجنةُ مُهجّري ريف حلب الشمالي (الشهباء)، الاعتقالَ التعسفي والإخفاءَ القسري، والتعذيب بحق المدنيين في بلدتي تل عرن وتل حاصل، مشيرةً إلى أنّ سياسات القمع والتمييز ضد الكُرد، ما تزال مُستمرة، وسط “صمتٍ دوليٍّ مُريب وغيابٍ تام للمحاسبة”.

اللجنة قالت في بيانٍ إنّ الاعتقالات التي تنفذها الفصائل التابعة لتركيا، وبعلمٍ من الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية، لم تعد حوادثَ مَعزولة، بل باتت نمطاً ممنهجاً يهدف إلى ترهيب السكان المحليين وابتزازهم مادياً، وتهجيرهم قسراً من مناطقهم الأصلية، بهدف تغيير ديمغرافية المنطقة.

كما حمّلت اللجنة، الحكومةَ الانتقالية في سوريا وفصائل الاحتلال التركي، المسؤوليةَ القانونية والإنسانية عن الانتهاكات، وطالبت بوقف الاعتقالات فورًا، وإطلاق سراح المدنيين، مُناشِدَةً الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التدخُّلَ العاجلَ لوقف هذه الممارسات وضمان حماية المدنيين.

ودعت لجنة مهجري ريف حلب الشمالي، الحكومةَ الانتقالية لتنفيذ البند الخامس من الاتفاقية، الموقعة بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ورئيس المرحلة الانتقالية بسوريا أحمد الشرع، في العاشر من آذار مارس، وخاصةً البندَ المتعلق بضمان العودة الآمنة والطوعية للمهجّرين.