رياض درار: اتفاق 10 آذار فرصة تاريخية للشراكة الوطنية والسـ.ـلطة تماطل خشية فقـ.ـدان الهيمنة

صرّح رياض درار، عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية، لشبكة نبض الشمال، أن اتفاق 10 آذار شكّل فرصة حقيقية ومهمة في هذه المرحلة الحساسة من حياة السوريين، وكان يمكن أن يفضي إلى نتائج إيجابية كبيرة من خلال خطوات انتقالية تقود إلى مشاركة فعلية في السلطة وتمثيل عادل لجميع مكونات الشعب السوري.

وأوضح درار أن الاتفاق تضمّن ضمان حقوق المكوّن الكردي وبقية المكونات ضمن اعتراف دستوري واضح، إلى جانب إصلاحات أمنية وإدارية، ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية. كما أشار إلى أن الاتفاق نصّ على عودة المهجّرين من جميع الأطراف، وتمكين المجالس المحلية من المشاركة في إدارة شؤونها وفق مبدأ الكفاءة، بعيداً عن الانتماءات الطائفية أو العرقية، معتبراً أن هذه البنود تشكّل أسساً جوهرية في عملية البناء الوطني.

وبيّن درار أن تطبيق الاتفاق كان من شأنه أن يفتح الباب أمام استحقاقات سياسية كبرى قائمة على مفهوم الشراكة، إذ إن إشراك قوى سياسية ومجتمعية ذات ثقل وتأثير في الحكم يعزّز قوة السلطة نفسها، ويحدّ من نفوذ شبكات المصالح المحيطة بها، إضافة إلى إخضاع مؤسسات الأمن والقضاء لرقابة مستقلة، ما يسهم في تعزيز شرعية أي سلطة جديدة في سوريا.

وحول أسباب المماطلة، أشار درار إلى أن السلطة تخشى فقدان شرعيتها أمام قواعدها الشعبية، إذ قد يُنظر إلى تنفيذ الاتفاق على أنه تنازل كبير تحت ضغط داخلي أو خارجي، فضلاً عن كونه تراجعاً عن الخطاب السياسي التقليدي القائم على رؤية أيديولوجية أحادية لإدارة البلاد. وأضاف أن هناك مخاوف حقيقية من المساءلة والعدالة، لأن تطبيق الاتفاق قد يفضي إلى فتح ملفات فساد وانتهاكات ومحاسبة شخصيات نافذة أو مقرّبة من السلطة.

ولفت درار إلى أن الاتفاق يتضمّن بنوداً حساسة، من بينها دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية، والانتشار المشترك للقوات، ما يعني إنهاء احتكار السلاح، وهو ما تعتبره السلطة تهديداً مباشراً لهيمنتها، الأمر الذي يدفعها إلى كسب الوقت بانتظار تغيّر الظروف الإقليمية والدولية لصالحها.

وختم درار بالقول إن الاتفاق قد يفتح الباب أمام مطالب سياسية إضافية، مثل عقد مؤتمر وطني موسّع بمشاركة حقيقية من جميع السوريين، على خلاف مؤتمرات سابقة تم تمريرها بشكل سريع ومن دون مضمون فعلي، إضافة إلى المطالبة بانتخابات برلمانية بدلاً من التعيين القائم لما يُسمّى مجلس الشعب، ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية وتعزيز الرقابة على الحكومة، مؤكداً أن هذه الهواجس مجتمعة تفسّر استمرار المماطلة في تنفيذ الاتفاق.