عضـ.ـو بالمجلس المصري: الاعتـ.ـراف الدستوري بالك.ـرد مفتاح اسـ.ـتدامة وقـ.ـف النـ.ـار في سوريا

أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وقنصل مصر الأسبق في نيويورك، يوسف زاده، أن فرص نجاح واستمرار وقف إطلاق النار في سوريا تبقى مرهونة بضمان حقوق جميع المكونات السورية، وفي مقدمتها المكوّن الكردي، محذراً من الاكتفاء بالترتيبات الأمنية دون معالجة الجذور السياسية للأزمة.
وأوضح زاده أن الموقف المصري الداعم لوقف إطلاق النار ينسجم مع سياسة خارجية ثابتة تقوم على دعم الحلول السياسية ورفض منطق الحسم العسكري، معتبراً أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق إلا عبر شراكة وطنية شاملة تحفظ وحدة سوريا وتنوعها في آن واحد.
وشدد على أن التمثيل الفعلي للمكوّن الكردي يجب أن يُترجم إلى نصوص دستورية واضحة وضمانات سياسية ملزمة، تكفل الحقوق السياسية والثقافية، وتؤمن مشاركة حقيقية في مؤسسات الدولة، بما يبدد مخاوف التهميش المتراكمة تاريخياً.
وأشار إلى أهمية إخراج القضية الكردية من الإطار الأمني الضيق، والتعامل معها كقضية حقوق ومواطنة، لافتاً إلى أن الإدماج السياسي العادل يعزز وحدة الدولة السورية، بينما يشكل الإقصاء عاملاً أساسياً في تعميق الانقسامات.
وختم زاده بالتأكيد على أن غياب الضمانات الدولية، وتضارب مصالح القوى الإقليمية والدولية، يهددان استدامة وقف إطلاق النار، ما لم يُستكمل بمسار سياسي شامل قائم على الشراكة والحقوق المتساوية.