أفادت مصادر محلية من مدينة الطبقة بوقوع جريمة جديدة ارتكبتها مجموعات مسلحة تابعة لما يُعرف بـ«سلطة الجولاني»، تمثلت في تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحق عشرات المدنيين العرب، بذريعة اتهامهم بالعمل ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحايا كانوا من المدنيين العُزّل الذين يمارسون أعمالاً خدمية وإدارية في مؤسسات مدنية، الأمر الذي يجعل ما جرى جريمة قتل خارج إطار القانون وانتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشارت المصادر إلى أن بعض جثامين الضحايا جرى رميها في نهر الفرات في محاولة لطمس معالم الجريمة، ما يعكس مستوى العنف والانتهاك الذي تتعرض له المناطق الواقعة تحت سيطرة هذه المجموعات.
وتأتي هذه الجريمة في سياق سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تستهدف المدنيين بمختلف مكوناتهم، وتؤكد مجدداً خطورة السياسات القائمة على الترهيب والتصفية الجسدية لفرض السيطرة والنفوذ.
وطالبت جهات مدنية وحقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تهدد السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي في المنطقة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.