شنكال على حافة منعطف خطـ.ـير.. تحـ.ـذيرات من تصـ.ـعيد وشيك يعيد خلط الأوراق في المنطقة

تتزايد في الأوساط الأكاديمية والسياسية في السليمانية التحذيرات من خطورة التطورات الأخيرة المحيطة بقضاء شنكال، وسط مؤشرات على تصعيد أمني قد يحمل أبعادًا سياسية وقومية تتجاوز الإطار المحلي.

ويحذر باحثون وسياسيون من أن التحركات الجارية قد تكون جزءًا من مخطط أوسع يستهدف إعادة رسم موازين القوى في المنطقة، مع ما يرافق ذلك من تداعيات محتملة على الهوية الكردية ومكوناتها، ولا سيما المجتمع الإيزدي الذي لا يزال يعاني من آثار سنوات من الاضطراب الأمني وعدم الاستقرار.

وجاءت هذه التحذيرات عقب تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشأن شنكال، والتي تزامنت مع تحركات عسكرية عراقية في محيط القضاء، شملت تحشيدات كبيرة وبدء عمليات لجمع السلاح. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف من دخول المنطقة مرحلة جديدة من التصعيد، في ظل تعقيدات المشهد الأمني وتداخل الفاعلين المحليين والإقليميين.

ويرى مراقبون أن أي تغيير في المعادلة الأمنية داخل شنكال يجب أن يتم ضمن إطار قانوني واضح وبالتنسيق مع المكونات المحلية، تجنبًا لتكرار تجارب سابقة تركت آثارًا عميقة على النسيج الاجتماعي. كما يشددون على أهمية ضمان عدم تحوّل الإجراءات الأمنية إلى عامل توتر إضافي في منطقة حساسة ما زالت تعيد ترتيب أوضاعها بعد سنوات من الأزمات.

في المقابل، تتصاعد دعوات كردية إلى توحيد الصف وتعزيز التنسيق السياسي والقانوني، إلى جانب التحرك على المستويين الإقليمي والدولي لضمان حماية حقوق المكونات المحلية وصون الاستقرار في القضاء. وتؤكد هذه الدعوات أن معالجة ملف شنكال تتطلب مقاربة شاملة توازن بين متطلبات الأمن واعتبارات الخصوصية الديموغرافية والحقوقية لسكان المنطقة.

وفي ظل هذه المعطيات، تبقى شنكال أمام مفترق طرق جديد، حيث يتداخل البعد الأمني مع الحسابات السياسية والإقليمية، ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد مسار الاستقرار في القضاء ومحيطه.