تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية المؤقتة تراجعاً ملحوظاً في مختلف القطاعات، وسط تصاعد حاد في الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تثقل كاهل السكان.
وتفيد تقارير محلية بارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة، بالتزامن مع ضعف الخدمات الأساسية، ما أدى إلى تنامي حالة الاستياء الشعبي واتساع رقعة التذمر.
على الصعيد الأمني، تتواصل حوادث الخطف والقتل، في ظل مؤشرات على ضعف واضح في ضبط الوضع الأمني، إضافة إلى تسجيل انتهاكات متكررة من قبل مجموعات مسلحة.
ويرى مراقبون أن هذا الواقع يعكس خللاً بنيوياً في الإدارة، ويؤثر بشكل مباشر على ثقة السكان، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الاستقرار في تلك المناطق.
السابق بوست
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.