عفرين تحت قبـ.ـضة “التقـ.ـارير الكـ.ـيدية”: منازل تُصادر وحقوق معلّقة بلا إنصـ.ـاف

تشهد مدينة عفرين، ذات الغالبية الكردية في ريف حلب الشمالي، استمراراً لعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات المدنيين، في ظل تصاعد الشكاوى من ممارسات توصف بالقسرية تنفذها مجموعات مسلحة مرتبطة بسلطة دمشق المؤقتة. وتأتي هذه التطورات في سياق حالة من الفوضى القانونية والأمنية التي تعيق عودة الحقوق إلى أصحابها، رغم المناشدات المتكررة للجهات المعنية.

وفي إحدى الحالات، ناشد أحد أبناء المدينة الجهات العسكرية والأمنية التدخل العاجل لوقف استيلاء عناصر منضوين ضمن وزارة الدفاع التابعة لسلطة دمشق المؤقتة على منزله الواقع في مركز المدينة. وأكد أن عملية وضع اليد على العقار تمت دون مسوغ قانوني واضح، مشيراً إلى تلقيه وعوداً سابقة بإعادة المنزل، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن.

وبحسب مصادر محلية، تعتمد الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات على إعداد ما يُعرف بـ“تقارير كيدية” بحق المالكين الأصليين، تُستخدم كذريعة قانونية شكلية لتبرير مصادرة العقارات ومنع أصحابها من استعادتها. وتُعد هذه الآلية، وفقاً للمصادر، أحد أبرز الأدوات المستخدمة لإضفاء طابع “شرعي” على عمليات الاستيلاء، رغم افتقارها إلى أسس قانونية سليمة.

تعكس هذه الوقائع نمطاً أوسع في عفرين، حيث لا تزال العديد من الممتلكات خاضعة لسيطرة فصائل مسلحة، وسط غياب آليات فعالة للمساءلة أو إعادة الحقوق. ويطالب سكان محليون ومنظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، وإيجاد إطار قانوني يضمن حماية الملكية الخاصة، ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتعزيز الثقة في المؤسسات القائمة.