تواجه مصفاتا حمص وبانياس تطورات إدارية طالت مئات العاملين المثبتين على خلفية أدائهم الخدمة الإلزامية، وسط غموض بشأن طبيعة الإجراءات المتخذة ومدتها وانعكاساتها على الأجور والحقوق الوظيفية.
وبحسب المعلومات المتداولة، شملت الإجراءات نحو 392 عاملاً في مصفاة حمص، بعد إبلاغهم شفهياً بتوقيفهم عن العمل وسحب بطاقات الدوام ومنعهم من دخول المصفاة، فيما طالت إجراءات مماثلة نحو 186 عاملاً في مصفاة بانياس، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 578 عاملاً.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المؤسسات التابعة لقطاع الطاقة إعادة تنظيم لأوضاع العاملين، بما في ذلك ملفات الموظفين الذين ارتبط فصلهم أو توقفهم عن العمل بالخدمة العسكرية أو ظروف السنوات الماضية.
ويثير غياب توضيحات واضحة حول السند القانوني لهذه الإجراءات ومدتها، إضافة إلى مصير الرواتب والتعويضات والحقوق الوظيفية، حالة من القلق بين العاملين المشمولين بها، وسط مطالب بتحديد وضعهم الإداري والمالي بشكل رسمي وواضح.
كما تطرح الإجراءات المتزامنة في المصفاتين تساؤلات حول ما إذا كانت تأتي ضمن آلية إدارية موحدة لإعادة تنظيم أوضاع العاملين المكلفين بالخدمة الإلزامية، أم أنها قرارات منفصلة اتخذتها إدارتا المصفاتين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.