جدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبه للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الحكومة التركية لإعادة رفع منسوب مياه نهر الفرات المتدفقة إلى سورية وفقاً للاتفاقات الدولية.
مع مواصلة الجانب التركي خفض كمية منسوب مياه نهر الفرات المتدفقة من الأراضي التركية إلى الجانب السوري، ووصوله إلى أدنى مستوياته وما يترتب على ذلك من جفاف في الآبار الجوفية والضرر الكبير الذي لحق بالبيئة والثروة الحيوانية والمزارعين في القرى المحاذية لمجرى النهر، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان جدد مطالبته للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والجهات الدولية الفاعلة بالتدخل والضغط على الحكومة التركية للعودة إلى الاتفاقيات الدولية بخصوص كميات المياه المتفق توريدها للجانب السوري.
وقالت مصادر أن حصة سورية من المياه القادمة من تركيا كانت 500 متر مكعب من المياه في الثانية أي ما يعادل 2500 برميل، بموجب اتفاقية بين سورية وتركيا عام 1987 بما يخص نهر الفرات، بينما الآن يقتصر الوارد المائي على أقل من 200 متر مكعب.
وكانت “هيئة الطاقة” في “إقليم الفرات” شمال شرق سوريا، عمدت إلى رفع ساعات تقنين الكهرباء في مناطقها من كوباني وصرين إلى عين عيسى وريف تل أبيض بريف الرقة، حيث وصل التقنين إلى قطع 17 إلى 18 ساعة في اليوم مقابل وصولها من 6 إلى 7 ساعات فقط، وبررت ذلك بخفض تركيا لمنسوب ضخ المياه إلى نهر الفرات في الجانب السوري.
وفي 22 أبريل/نيسان، واصل الجانب التركي خفض كمية تدفق مياه نهر الفرات المار من أراضيها إلى سورية عبر سدودها، للشهر السابع على التوالي، حيث انخفض منسوب المياه في نهر الفرات لأدنى مستوياته التاريخية، وانخفض منسوب المياه إلى أقل من مستوى مضخات المياه، مما تسبب بانقطاع المياه عن مناطق جديدة في محافظتي الرقة ودير الزور، فضلًا عن توقف عنفات توليد الطاقة الكهربائية، والأضرار الكبيرة التي لحقت بالثروة الحيوانية والزراعية في مناطق الجزيرة السورية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.