أثار قرار نقل نحو 50 مهندساً بحرياً من العاملين في المديرية العامة للموانئ إلى معبر التنف الحدودي مع العراق، حالة من الاستياء في صفوف المهندسين، وسط تساؤلات حول الأسس الإدارية والقانونية التي استند إليها القرار وآلية اختيار المنقولين.
وبحسب إفادات عدد من المهندسين، جاء القرار بعد فترة إجازة امتدت لنحو عام ونصف، شهدت خلالها المديرية تعيين موظفين بدلاء بعقود سنوية لشغل مواقعهم، مشيرين إلى أن بعض البدلاء، وفق قولهم، لا يمتلكون الاختصاصات والمؤهلات المطلوبة في مجالات الهندسة البحرية والقبطنة وأعمال أعالي البحار.
وقال المهندسون إنهم استُدعوا منتصف الشهر الماضي إلى مقابلات في المديرية العامة للموانئ، تركزت، بحسب إفاداتهم، على ملفات الخدمة العسكرية والاحتياطية ومناطق الخدمة، إضافة إلى أسئلة ذات طابع أمني، فيما لم تُناقش خبراتهم واختصاصاتهم المهنية البحرية بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة عملهم.
وبعد نحو عشرة أيام من إجراء المقابلات، أُبلغ قرابة 50 مهندساً بقرار نقلهم إلى معبر التنف وضرورة الالتحاق بالعمل هناك، عبر رسائل على أحد تطبيقات التواصل، وفق إفاداتهم.
ويؤكد المهندسون أن القرار لم يترافق، حتى الآن، مع توضيح رسمي كافٍ بشأن أسباب النقل، أو طبيعة المهام التي سيُكلفون بها، أو المعايير والأسس الإدارية والقانونية التي جرى اعتمادها في اختيارهم، ما فتح باباً واسعاً للتساؤلات حول مستقبلهم الوظيفي ومدى ارتباط القرار باختصاصاتهم المهنية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.