ألغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية العمل بالكتاب رقم /2533/ص/ الصادر في 27 آب 2025، والذي كان يتضمن ضوابط خاصة بالأوضاع الوظيفية للعاملين في الجهات العامة، مؤكدة العودة إلى الأحكام القانونية النافذة، وفي مقدمتها القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.
وكان الكتاب الملغى قد فرض ضوابط على عمليات النقل والندب وتجديد العقود، وربط عدداً من الإجراءات بموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، قبل أن تعود الجهات الحكومية إلى تطبيق الأطر القانونية الناظمة لهذه الملفات.
وبحسب مصادر، بدأت بعض الوزارات، اعتباراً من اليوم، بتفويض الجهات التابعة لها صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالأوضاع الوظيفية، على أن تتحمل تلك الجهات مسؤولية قراراتها، مع استمرار اشتراط موافقة الوزير في حالات النقل المرتبطة بشاغر وظيفي محدث.
النقل وطلبات التعليم العالي
وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعيد تحريك عشرات طلبات النقل التي كانت متوقفة منذ أشهر، وإرسالها إلى الجهات التابعة للوزارة لدراستها والبت فيها، مع إعطاء الأولوية لطلبات النقل الداخلي.
أما طلبات النقل الخارجي، فمن المقرر دراستها وفق الاختصاص والحاجة الفعلية، في وقت تشير فيه المصادر إلى ارتفاع الطلبات باتجاه الوزارات والجهات التي شملتها الزيادات النوعية على الرواتب، ولا سيما وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم.
وتصل الزيادة في بعض الوظائف، بحسب الاختصاص والمسمى الوظيفي، إلى نحو 5 ملايين ليرة، فيما لا تزال بعض طلبات النقل الواردة من المنافذ البحرية قيد الانتظار.
العقود وتسرب الكفاءات
وفي ملف العقود، كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في آب الماضي تجديد 31 ألفاً و800 عقد من أصل 32 ألفاً و545 طلباً، إلى جانب إعادة بعض العاملين المنقولين إلى أماكن تعاقدهم الأصلية بعد ظهور فائض في مواقع عملهم الجديدة.
وتزامن توقف النقل والندب وتجديد العقود خلال الفترة الماضية، وفق مصادر، مع حالات استقالة وتسرب لعدد من الكوادر والخبرات من مؤسسات القطاع العام نحو القطاع الخاص، وسط تفاوت كبير في الرواتب بين الموظفين الجدد والقدامى.
وتشير المصادر إلى أن رواتب بعض الموظفين الجدد تتراوح بين 600 و1000 دولار أميركي، مقابل بقاء رواتب عدد من الموظفين القدامى الذين يواصلون تسيير العمل عند حدود مليون ونصف ليرة قديمة، باستثناء من شملتهم الزيادات النوعية.
نقل إلى منافذ دون جاهزية
كما شملت قرارات النقل مئات العاملين في مؤسسات حكومية، بينها الجمارك والمنافذ السورية، حيث نُقل عدد منهم إلى معبر التنف، قبل أن يواجهوا، بحسب المصادر، غياب أماكن عمل أو جهات مهيأة لاستقبالهم، ما دفع بعض العاملين إلى تقديم استقالاتهم.
وفي الحسكة، تصاعدت مطالب موظفي وكوادر الصحة المندمجين ضمن وزارة الصحة في الحكومة الانتقالية، خلال وقفة احتجاجية، بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر وتثبيت مستحقاتهم المالية.
وتعيد هذه التطورات ملف إدارة الموارد البشرية في مؤسسات الدولة إلى الواجهة، وسط تحديات تتعلق بتوحيد الإجراءات الوظيفية، والحفاظ على الكفاءات، ومعالجة الفوارق في الرواتب وتأمين بيئة عمل قادرة على استيعاب العاملين المنقولين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.