موازنة البرلمان السوري لعام 2027.. إقرار مالي وسط غياب تفاصـ.ـيل الاعتمادات والإنـ.ـفاق

أقرّ البرلمان في سوريا مقترح موازنته الخاصة للعام 2027، والمقدّم من لجنة الموازنة إلى مكتب البرلمان، وذلك عقب استكمال مناقشة المقترح والتصويت عليه، في خطوة تمهّد لاعتماده ضمن المسار المالي للمؤسسة التشريعية.
ويأتي إقرار الموازنة في وقت تعمل فيه وزارة المالية السورية على إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027، وسط حديث رسمي عن تطوير آليات التخطيط المالي وتعزيز الرقمنة وكفاءة الإنفاق وربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب المعلومات المنشورة حول موازنة البرلمان، لم تُكشف قيمة الموازنة التي جرى إقرار مقترحها، أو حجم الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة التشريعية، كما لم تُنشر تفاصيل تتعلق بأبواب الإنفاق أو آليات توزيع المخصصات المالية.
ويفتح غياب هذه البيانات الباب أمام تساؤلات تتعلق بمستوى الشفافية المالية وآليات الإفصاح عن الموارد العامة، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، وما تفرضه من حاجة إلى وضوح أكبر في تحديد أولويات الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات والخدمات الأساسية.
كما يبرز موضوع الموازنة ضمن نقاش أوسع حول طبيعة الإدارة المالية في سوريا، ومدى ارتباط الإنفاق العام بالاحتياجات الفعلية للمجتمع والمناطق، في ظل مطالب مستمرة بتحقيق العدالة في توزيع الموارد وتعزيز الرقابة والمساءلة على المؤسسات العامة.
ولا تتوفر، حتى الآن، وفق المنشور المتعلق بمقترح موازنة البرلمان، معلومات تفصيلية تسمح بتقييم حجم المخصصات أو أوجه إنفاقها، بانتظار نشر البيانات المالية الكاملة والاعتمادات التفصيلية المرتبطة بالموازنة