وجّهت عائلة المقاتل في لواء الحسكة، سامي شيخموس حسو، المعروف باسم «سيبان حزني»، بياناً إلى الجهات القضائية والأمنية والرأي العام، طالبت فيه بكشف الملابسات الكاملة لجريمة اختطافه وقتله، وتحديد جميع المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.
وكان سيبان حزني قد اختُطف من منزله، قبل العثور على جثمانه مقتولاً بطلق ناري مباشر قرب قرية الحلو في ريف الحسكة، في 10 أيلول الجاري، في حادثة أثارت حالة من الغضب ودفعت إلى تحركات واحتجاجات للمطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.
وأكدت العائلة في بيانها أن أي حادثة سابقة مرتبطة بخدمة سامي العسكرية يجب أن تُبحث ضمن الأطر القانونية والقضائية، رافضةً تحويلها إلى ذريعة للثأر أو الانتقام خارج إطار القانون، ومشددة على أن اختطاف شخص من منزله ثم قتله لا يمكن اعتباره وسيلة لتحقيق العدالة.
كما شددت العائلة على أنها لا تحمل أي قومية أو عشيرة مسؤولية الجريمة، معتبرةً أن المسؤولية تقع على الأشخاص الذين يثبت تورطهم في تنفيذ الجريمة أو التحريض عليها أو تقديم المساعدة أو الحماية للمتورطين، أياً كانت انتماءاتهم.
وطالبت العائلة بإجراء تحقيق كامل وشفاف، والإعلان عن نتائجه للرأي العام، والكشف عن جميع المشاركين في الجريمة، والتحقيق في أي عمليات تحريض أو مساعدة أو حماية، إضافة إلى توضيح حقيقة الرواية المتداولة حول ارتباط الجريمة بما يوصف بـ«الثأر العشائري»، ومدى صلتها بالوقائع والملفات القضائية السابقة.
وفي السياق ذاته، رفضت العائلة أي مسار يقوم على الانتقام المتبادل، مؤكدةً أن مطلبها لا يتمثل في قتل شخص آخر أو الانتقام من جهة اجتماعية، وإنما في الوصول إلى العدالة عبر القضاء، وضمان عدم استخدام الانتماءات العشائرية أو القومية لتعطيل القانون أو حماية المتهمين.
وتأتي هذه المطالب في ظل حساسية المشهد الأمني والاجتماعي في محافظة الحسكة، حيث تبرز الدعوات إلى معالجة القضايا الخلافية عبر المؤسسات القانونية، والحفاظ على السلم الأهلي ومنع انتقال الجرائم الفردية إلى صراعات ذات طابع جماعي.
من جهته، وصف القائد عبد الله أوجلان، في رسالة نُشرت اليوم، جريمة قتل الشاب بأنها «استفزاز»، داعياً إلى وقف ما اعتبره تخريباً يستهدف أرضية الحوار، في إشارة إلى تداعيات الحادثة على المشهد العام ومسار الحوار في سوريا.
وتضع عائلة سيبان حزني مطلبها في إطار أوسع يتعلق بحماية الحق في الحياة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، مؤكدة أن العدالة يجب أن تكون واحدة لجميع السوريين، وأن معالجة الجرائم ينبغي أن تتم عبر التحقيق والقضاء، بعيداً عن منطق الثأر والانتماءات الاجتماعية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.