طالبت 18 منظمة مدنية وحقوقية سورية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في حادثة اختطاف ومقتل المقاتل في لواء الحسكة سيبان حزني، إلى جانب التحقيق في حادثة حريق سجن كوباني الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، مؤكدة ضرورة كشف ملابسات الحادثتين وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة.
وفي بيان مشترك صدر اليوم، دعت المنظمات إلى تحديد جميع المتورطين في الحادثتين، بمن فيهم المنفذون والمحرضون والمساهمون والمتسترون، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق إجراءات قانونية تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة.
وشددت المنظمات على أن الوصول إلى الحقيقة يتطلب تحقيقات مستقلة وشفافة قادرة على تحديد تسلسل الأحداث والجهات والأفراد الذين تقع عليهم المسؤولية، بعيداً عن أي إجراءات لا تضمن كشف الوقائع بصورة كاملة.
وفيما يتعلق بحادثة حريق سجن كوباني، أكدت المنظمات ضرورة توضيح أسباب الحريق والظروف التي رافقت وقوعه، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بسقوط الضحايا المدنيين، بما يضمن حقوق المتضررين وعائلات الضحايا في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة.
كما أكدت أن معالجة هذه الملفات لا ينبغي أن تقتصر على الإجراءات القضائية المرتبطة بكل حادثة، بل تحتاج إلى مسار وطني شامل للعدالة الانتقالية، يقوم على كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، إلى جانب وضع ضمانات تحول دون تكرار الانتهاكات.
واعتبرت المنظمات أن العدالة الانتقالية تتطلب آليات واضحة وشفافة تشمل مختلف الأطراف المتضررة، وتتيح للضحايا وعائلاتهم الوصول إلى المعلومات والإنصاف، مع ضمان استقلالية إجراءات التحقيق والمساءلة.
وأكد البيان أن مبدأ المحاسبة يجب أن يرتبط بأدلة وتحقيقات قانونية تحدد المسؤولية الفردية، وأن أي إجراءات قضائية ينبغي أن تراعي ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق جميع الأطراف.
وتضع المطالب الواردة في البيان حادثتي سيبان حزني وحريق سجن كوباني ضمن نقاش أوسع حول آليات العدالة والمساءلة في سوريا، في ظل دعوات من منظمات مدنية وحقوقية إلى بناء مسار وطني للعدالة الانتقالية يركز على كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.