معارض تركي يكشف عن ارتفاع ملفات الشركات المتعثرة في البلاد

نورث بالس
كشف معارض تركي عن ارتفاع ملفات الشركات المتعثرة في البلاد، مبينًا أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها منذ مطلع العام بلغ 50 شركة، وهو ما ينذر بموجة فقر وتضخم حادّين.
تعيش تركيا أوضاعًا اقتصادية صعبة بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وصرح النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، محمد غوزل منصور، خلال كلمة له أمام البرلمان، أن هناك زيادة غير عادية في عدد ملفات تسوية الإفلاس، وملفات الشركات المتعثرة، مضيفًا “زادت ملفات الشركات المتعثرة بمقدار 1.8 مليون ملف، والنظام الحاكم في نوم الغفلة”.
وأرجع غوزل منصور كل هذه التداعيات الاقتصادية السلبية إلى السياسات الاقتصادية التي يتبناها النظام الحاكم، بقيادة رجب أردوغان، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.
وأوضح كذلك أن عدد الشركات التي لم تستطع أن تخرج من مرحلة تسوية الإفلاس، فأعلنت إفلاسها بلغ 13 شركة في 2018، وفي 2019 ارتفع هذا العدد إلى 91، وفي 2020 أصبح 121، وفي الأشهر الـ 5 الأولى من 2021 بلغ 50 شركة.
وبيّن كذلك أن إعلانات البيع من أجل الحجز على الممتلكات سجلت يوم السبت فقط 5171 إعلانًا، وأنه في يوم الأربعاء، كان هناك 1192 إعلانا لبيع أراض زراعية وحدائق بسبب تعثر أصحابها في سداد الديون.
وفي إطار انتقاده للأوضاع التي وصلت لها البلاد على كافة الصعد، قال غوزل منصور “نعم وصلنا إلى كل هذا بفضل سياسات فاشلة يتبعها النظام الذي ينام في سبات عميق، يغط في نوم الغفلة”.
وأردف قائلًا: “على الرغم من هذا عندما تنظرون لتصريحات ذلك النظام يشعركم أن كل شيء على ما يرام والحياة بالغة الرفاهية، والمواطنون بالنسبة لهم يعيشون في رغد من الثراء الفاحش، ويغيرون هواتفهم النقالة كل 6 أشهر، وسياراتهم مرة بالعام”.
واستطرد قائلًا: “بيد أن الحقيقة المرة هي ارتفاع الديون، وقضايا الإفلاس، وملفات التنفيذ الخاصة بالشركات المتعثرة”.
وتعيش تركيا أوضاعًا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.
ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.