بعد السيطرة عليها القوات الحكومية تطرح أراضي مزارعي ريف إدلب للاستثمار

نورث بالس – إدلب
في كل مرة تسيطر القوات الحكومية على منطقة جديدة تطفو على السطح مسألة سلب ممتلكات المدنيين الذين فروا من تلك المنطقة وتركوا خلفهم ممتلكاتهم وأراضيهم.
حيث طرحت حكومة دمشق مئات الآلاف من الدونمات الزراعية في المزاد العلني بهدف استثمارها، وشملت قرى وبلدات تابعة لمنطقة “معرة النعمان” وناحية “سراقب”، في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وكانت القوات الحكومية، قد سيطرت على تلك المناطق الواقعة على طرفي طريق حلب – دمشق الدولي والمعروف بطريق M4 عقب تهجير أهلها بالكامل من خلال عملية عسكرية شاركت فيها القوات الروسية والفصائل الإيرانية على أوسع نطاق، وذلك منذ نحو عامين.
وتُسلَّم هذه المساحات من الأراضي على أرض الواقع بموجب محاضر تسليم منظمة من قبل لجنة التسليم، ولا يقبل الاعتراض بعد التسليم، ويتم اكتشاف الحصة الزراعية وإعداد محضر بها مصدق من مديرية الزراعة التابعة لحكومة دمشق في إدلب، والتي تتخذ من مدينة حماة وسط سوريا مقراً لها.
وتعمل حكومة دمشق، من خلال تمريره لعدد من القوانين الخاصة بالملكية العقارية على استعمال هذه القوانين لاستثمار أراضي المهاجرين خارج سوريا، إذ ساهمت القرارات الأخيرة والمحدَثة لحكومة دمشق باستثمار الأملاك التي يقيم أصحابها في الخارج في حال لم يأتوا إلى سوريا وتثبيت ملكيتهم لها، وكان آخرها القانون رقم (10) الذي يتيح لحكومة دمشق إقامة مشاريع عمرانية جديدة ومصادرة أملاك المواطنين في حال لم يتقدموا بإثبات ملكياتهم خلال مهلة حددت بشهر واحد أولاً، ثم جرى تعديلها لمدة عام.
وهذا القرار أثار ضجّة كبيرة واستياء شعبياً من اللاجئين السوريين، الذين لا يستطيعون العودة وإثبات ملكيتهم؛ لأنهم مطلوبون أمنياً.
وفي تقرير حديث لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، قالت إن حكومة دمشق “تصادر بشكل غير قانوني منازل وأراضي السوريين الذين فروا من الهجمات العسكرية السورية-الروسية في محافظتَي إدلب وحماة”.
“عبد الكريم النجار ” من أهالي مدينة خان شيخون يقول في شهادته لـ “نورث بالس” : “أملك ١٣ دونم مزروعة بأشجار الفستق الحلبي وبعد أن ضاقت بي الأحوال بعد عامين من النزوح طلبت من ابن عم لي يعيش في مدينة حماة أن يذهب ويتفقد لي الأشجار وخاصة مع بداية جني محصول الفستق الحلبي، لكنه تفاجأ بوجود عمال يقطفون المحصول، وبعدما سأل المسؤول عنهم عن ما يجري طرده وهدّده بالإعتقال وأخبره أنه استأجر هذه الأرض من أحد القادة العسكريين في “قوات النمر” التابعة للقوات الحكومية..
وأضاف “في كل عام يقوم عدد من المتنفذين في قوات النظام وبعض المكاتب العقارية المرتبطة بهم بعرض الأراضي الزراعية في المنطقة للاستثمار في مزادات علنية تجري قبل بداية كل موسم”.
وأكد أنه يخشى على أشجار الفستق الحلبي من التلف نتيجة القطف السيء واللامبالاة لدى العاملين فيها .
بينما يقول ” صافي الخطيب ” الذي وصل مؤخراً إلى مناطق الشمال السوري في شهادته لـ” نورث بالس ” “أنا رجل كبير في السن من مدينة كفرنبل فضلت في البداية أن استأجر منزلاً في مدينة حماة بدلاً من النزوح للمخيمات وكنت آمل أن تهدأ الأوضاع لأستطيع زيارة أرضي بين الحين والآخر، ولكن في العام الماضي ومع بداية فصل الشتاء قررت أن أذهب لقطف أشجار الزيتون ولكن مع وصولي لأول حاجز في المدينة وبعد أن عرفوا سبب مجيئي أرجعني المسؤول عن الحاجز وقال لي ” السنة الزيت مو ببلاش ” واشترط علي أن يأخذ نصف المحصول مقابل السماح لي بقطفه فوافقت مجبراً لأنني لا أملك خياراً آخراً “.
ويقول ” ناجي الشعلان ” وهو أحد أبناء قرية ” البويب ” في ريف إدلب الجنوبي في شهادته لـ ” نورث بالس ” أن عناصر تابعة لقوات دمشق أقدمت على قطع أشجار التين الممتدة على أرض مساحتها 21 دونم وقامت بتقطيعها وبيعها لتستخدم للتدفئة في فصل الشتاء.
وأضاف أنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً حيال هذا الأمر خاصة أنه مطلوب لدى حكومة دمشق على خلفية معارضته له ومشاركته في إحدى الفصائل العسكرية المعارضة.
وأردف قائلاً “لا توجد أي محكمة أو جهة يستطيع أن أطالب من خلالها بتعويض في ظل الوضع الراهن “.
الجدير بالذكر أنه وبحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فإن السلطات في حماة وإدلب استولت على ما لا يقل عن 440 ألف دونم (44 ألف هكتار) من الأراضي الزراعية بعد انتزاع الحكومة للمنطقة من الجماعات المنشقة .
إعداد: أيمن العبد الرزاق