تجميد أصول سوريين في تركيا بتهمة “دعم الإرهاب”

نورث بالس
في خطوة وصفها البعض بزيادة الضغوط على السوريين في تركيا تمهيداً لترحيلهم؛ أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قراراً بتجميد أصول 13 شخصاً وكياناً، منهم سوريون، بتهمة “دعم وتمويل الإرهاب”، نُشر في الجريدة الرسمية التركية اليوم، الجمعة 29 أكتوبر/ تشرين الأول.
والأفراد الذين جُمّدت أموالهم، وفقًا للقرار، هم “أحمد بايلتون، إسماعيل بايلتون (جنسية تركية)، فاروق حمود وعدنان محمد أمين الراوي (لم تُوضح جنسيتهما)، طالب أحمد (جنسية سورية)، عمار ياسر لطفي المعروف بـ”شركة سحلول للحوالات المالية” (جنسية سورية).
والشركات هي: “مجوهرات السلطان” ومقرها ولاية “أورفا” جنوبي البلاد، و”توسل” و”سكسوك” للحوالات المالية، و”سحلول” للحوالات المالية ومقرها منطقة الفاتح في ولاية إسطنبول.
كما شمل القرار شركات “الهرم” للحوالات المالية ومقرها مدينة “قرقخان” في ولاية “هاتاي” جنوبي البلاد، و”الخالدي” للحوالات المالية ومقرها ولاية بورصا، ومجوهرات “الحبو” في ولاية “عينتاب”.
وجُمّدت أصول الأشخاص والشركات بناء على المادة “6” من قانون “منع تمويل الإرهاب”، بحسب القرار.
وبحسب ما ورد في القرار، إذا لم تشرع الدولة التي طلبت تجميد الأصول بإجراء تحقيق في غضون عام واحد، فيمكن إلغاء القرار.
كما ذكر أن الأشخاص الذين جُمّدت أموالهم، يمكنهم رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة خلال 60 يوماً من نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وكان أردوغان أصدر، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، قراراً نُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بتجميد أموال السوري “محمد علي الحبو”، بعد إدراجه من قبل مجلس الأمن الدولي في قائمة “الأشخاص المرتبطين بتنظيمي (الدولة الإسلامية) و(القاعدة)”.
و”محمد علي الحبو” هو صاحب شركات صرافة ومحالّ لبيع الذهب والمجوهرات، من بينها شركة “الحبو” للمجوهرات، ومقرها في مدينة عينتاب.