من نكسة إلى نكسة… مطالب برفع أسعار الأدوية من جديد في مناطق حكومة دمشق

نورث بالس

قال المدير التنفيذي لشركة “أوبري” للصناعات الدوائية، زياد أوبري، إنه يجب المطالبة برفع أسعار آخر للدواء في سوريا، بناء على معطيات العام الحالي.

وفي 16 من كانون الأول 2021، رفعت وزارة الصحة في حكومة دمشق أسعار جميع الأدوية بنسبة 30% للمرة الثانية خلال العام الماضي، لتكون وزارة الصحة بذلك قد رفعت أسعار الدواء بنسبة 60% خلال 2021.

وأضاف أوبري، في تصريحات لإذاعة محلية، أمس الجمعة، أن بعض الأصناف الدوائية التي لم ترفع أسعارها مازالت خاسرة، وحتى التي رُفعت أسعارها لا تحقق ربح للمصنع، وهي فقط تغطي التكاليف للاستمرار بالإنتاج.

وأوضح أن الرفع الأخير كان بناء على معطيات وتكاليف السنة الماضية، لكن بناء على معطيات وتكاليف هذا العام فالمعامل خاسرة ويجب أن تطالب مجددًا برفع السعر، كون قرار الرفع كل مرة يتأخر بعد بدء المطالبة لمدة تصل لسنة، بالتالي كل المعطيات تتغير بين المطالبة وصدور قرار الرفع.

وتحدث أوبري عن وجود مدخرات سابقة ومواد أولية سابقة بسعر صرف أرخص ومواد أولية تم شراؤها بسعر أرخص مما هي عليه.

وأشار إلى أن هذا يحقق ربحًا لكنه غير حقيقي كونه يذهب مع التكاليف المرتفعة خاصة أن كل مدخلات الإنتاج في ارتفاع دائم، وهذا يساعد على الاستمرار رغم عدم تحقيق أرباح، لكن عندما تنتهي هذه المواد “رأس مال قديم” لن يتمكنوا من الاستمرار.

وبحسب أوبري، فإن ما يدفعهم للاستمرار بالعمل رغم الخسارة وعدم تحقيق ربح، هو عدم الانسحاب من السوق لأن هذا سيؤدي إلى تكاليف مضاعفة عند عودة طرح المنتج من جديد من عمليات الترويج والتسويق زيارات ونماذج طبية.

وكان أوبري أوضح في تصريحات صحفية سابقة أن مبيعات الأدوية محليًا تكون بالليرة السورية، بينما تُشترى المواد الأولية بالقطع الأجنبي، لافتًا إلى أن المعامل لا ترغب بانقطاع أي صنف دوائي لأسباب عدة، منها “الجانب الإنساني”، وحاجة المعامل إلى الإنتاج، وبطلب من وزارة الصحة باستمرار الإنتاج.

ويشهد قطاع الأدوية في مناطق سيطرة حكومة دمشق منذ سنوات فقدان بعض الأصناف، فضلًا عن غلاء أسعارها في السوق السوداء، وسط مطالب متكررة لمعامل الأدوية برفع الأسعار بهدف “ضمان استمرارية عملها، وتقليل خسائرها”.