أثار تعميم صادر عن وزارة العدل السورية موجة غضب وجدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، بعد أن نصّ على حصر الوصاية الشرعية على الأطفال بالأولياء الذكور، ما يعني عملياً تجريد الأمهات من هذا الحق الأساسي.
واعتبرت منظمات وناشطات أن القرار يشكّل انتكاسة خطيرة لحقوق المرأة، ويضاعف من معاناة الأم والطفل في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية القاسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
ويرى منتقدو القرار أنه يضع الأمهات أمام عوائق قانونية يومية، تتعلق بتسيير شؤون الأطفال التعليمية والصحية والسفر والمعاملات الرسمية، ويمنح الوصاية لأقارب قد لا يتحملون أي مسؤولية فعلية تجاه الأطفال.
كما حذّر حقوقيون من أن التعميم يعيد إنتاج قوانين تمييزية قديمة، ويكرّس إقصاء المرأة عن دورها الطبيعي في رعاية أطفالها واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبلهم، في وقت تحتاج فيه الأسرة السورية إلى الحماية والدعم لا إلى مزيد من القيود.
ويؤكد معارضو القرار أن أي تشريع ينتقص من حقوق الأم ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسرة والمجتمع، مطالبين بمراجعة القوانين بما ينسجم مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.