تتزايد التحذيرات في الأوساط السياسية والمجتمعية السورية من خطورة العقلية التي تحكم شريحة من عناصر ما يُعرف بـ«الأمن العام»، وسط تأكيدات بأن هذا الفكر لا يقل تطرفاً عن فكر منفذ الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية في تدمر.
وتشير معطيات متداولة إلى أن عدداً من هذه العناصر سبق أن انتمى إلى تنظيمات متطرفة مثل القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم داعش، أو تأثر بأيديولوجيات جهادية راديكالية، ما يثير مخاوف حقيقية من استمرار تهديدهم للأمن المجتمعي، ليس لفئة بعينها، بل لمجمل السوريين، في ظل غياب مراجعات فكرية جادة أو آليات مساءلة واضحة.
وفي سياق متصل، برزت مواقف لشرائح من أبناء المدن السورية، ولا سيما من دمشق وحلب، تعبّر عن قلقها من الزجّ بالعشائر العربية في صراعات سياسية وأمنية، مؤكدة أن هذه العشائر لا تمتلك حاضنة حقيقية تحميها من الاستغلال، سوى علاقات الجوار والشراكة التاريخية مع المكوّن الكردي وبقية مكونات المنطقة.
وفي مقابل محاولات الوصم والتعميم، شددت أصوات اجتماعية وسياسية على ضرورة إبراز القيم الأصيلة للعشائر العربية، مثل الكرم والنخوة والتكافل الاجتماعي، ورفض ربطها بثقافة الغزو أو السلب أو العنف، معتبرة أن هذه الصور النمطية تشكّل ظلماً تاريخياً وتسهم في تعميق الانقسام المجتمعي.
كما حذّر متابعون من تكرار أنماط الاستغلال السياسي للعشائر العربية، مشيرين إلى أنها استُخدمت تاريخياً كأدوات في صراعات السلطة، بدءاً من العهد العثماني وصولاً إلى نظام البعث. ويرى هؤلاء أن ثمة محاولات راهنة لإعادة إنتاج هذا النهج، عبر خطاب تحريضي قد يدفع أبناء العشائر إلى مواجهات مع مكونات سورية أخرى، مثل الكرد والدروز والعلويين، بما يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي ووحدة المجتمع.
ويجمع مراقبون على أن حماية النسيج السوري تتطلب تفكيك خطاب التطرف والتحريض، ووقف توظيف المكونات الاجتماعية في صراعات سياسية، والانطلاق نحو مشروع وطني جامع يقوم على الشراكة والعدالة والمواطنة المتساوية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.