NORTH PULSE NETWORK NPN

ما مصير الإئتلاف بعد الانسحابات من صفوفه وتوجيه اتهامات بالتعامل مع مخابرات الحكومة؟

نورث بالس

يشهد الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، انسحاب كتل وتيارات سياسية على خلفية إنهاء عضوية 14 من أعضائه، وفق قرار صدر عن رئيس الائتلاف “سالم المسلط” مطلع إبريل/ نيسان الجاري.

والأحد الماضي، أعلن التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية من الكوادر المنشقة، انسحابه من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

ويرى متابعون أن المعارضة السورية بكافة مكوناتها أصبحت ضعيفة، يتقدمها الائتلاف الذي يهمين عليه عدد من الشخصيات المتنفذة فيما بقية الأعضاء ليسوا سوى أرقام.

وطالما اصطدمت مطالب بالإصلاح ضمن مؤسسات الائتلاف بعقبات أرجعها معارضون إلى هيمنة شخصيات على مواقع القرار السياسي والمالي فيها.

ويقول خالد شهاب الدين رئيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية من الكوادر المنشقة، إن “الائتلاف أصبح مفروغاً من أمره، ولن يقوم بأي إصلاحات تخدم القضية السورية”.

وأضاف أن “الائتلاف غير قابل للإصلاح، وليس لديه أي استعداد لأي إصلاح وسوف يستمرون في التنازلات”، بحسب شهاب الدين.

وأشار إلى أن كتل كبيرة بالائتلاف، مع أشخاص أخرين متنفذين أمعنوا في الإساءة للمنشقين، وكان على رأسهم “بدر جاموس، هادي البحرة، أنس العبدة، نذير الحكيم، أحمد رمضان، عبد الأحد اصطيفو” إضافة إلى “نصر الحريري” حتى تم إقالته من الائتلاف.

وكان الهدف هو محاربة المنشقين إبعادهم واستثنائهم من العمل المهني والسياسي واعتبارهم خونة وعملاء.

وقال “شهاب الدين”: “نحن لم نصمت سابقاً، ولكن بعد تصرفهم الأخير” في إشارة إلى قرار رئيس الائتلاف بإقالة ممثل التجمع، ” كان لا بد من اتخاذ قرار نهائي بالانسحاب”.

وأشار إلى أنه في عام 2017 شكل “رياض سيف” عندما كان رئيساً الائتلاف لجنة لإصلاح الائتلاف وقطعت شوطاً في التدقيق المالي والإداري وصلت إلى نتيجة كان سيتم انهيار الائتلاف إذا ما ظهر للعلن وخاصة مع الأسماء التي سبق ذكرها.

وأضاف شهاب الدين، رئيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية من الكوادر المنشقة، أنه تم الضغط على رياض سيف، وقام بحل اللجنة وقدم استقالته بعدها.

وبعد أيام من حديث وزير الداخلية العميد محي الدين الهرموش، عن وجود معلومات موثقة لديه عن أعضاء من الائتلاف مرتبطين بالاستخبارات السورية، وأنه مستعد لكشفها على الفور، طالب الأعضاء المقالين من الائتلاف في بيان، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق.

وحديث “الهرموش” جاء خلال الدورة الـ61 للهيئة العامة للائتلاف التي انعقدت في 30-31 مارس/ آذار الماضي، على خلفية تصريحات رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرية حمد بن جاسم عن وجود اختراق في صفوف المعارضة لصالح الحكومة السورية.

وقال حاتم الظاهر عضو التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، في وقت سابق، عندما تحدث العميد محي الدين الهرموش عن وجود أعضاء ضمن الائتلاف على ارتباط بالحكومة السورية، لجمه رئيس الائتلاف وطلب منه ألا يعلن الأسماء.

وأضاف “الظاهر”، وهو ممثل التجمع المقال من الائتلاف، أنه بالنسبة للجنة التحقيق، “هذا مطلب لكل السوريين لكشف ومحاسبة هؤلاء وأياً كانت الجهة المسؤولة عن محاسبتهم”.

وأشار إلى أنه بالنسبة لما ذكر عن تصريح “الهرموش” على وسائل الإعلام “صحيح. وأنا كنت حاضراً عندما تحدث أن هناك أعضاء ضمن الائتلاف على صلة وارتباط بالنظام السوري ولديه الأدلة”.

وشدد “الظاهر” على أن “الجميع يعلم أن تصرف رئيس الائتلاف هو لتمييع القضية والجميع بدأ بتحسس رأسه بمن فيهم رئيس الائتلاف”.

وقال عضو التجمع الوطني الحر العاملين في مؤسسات الدولة السورية، إن من يهمين على الائتلاف هم سبعة أو عشرة أشخاص “هم المسيطرون وأصحاب القرار والسطوة داخل الائتلاف وما تبقى تحصيل حاصل”.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يتحدث فيها تشكيل ضمن الائتلاف بشكلٍ علني وعلى وسائل الإعلام وبالأسماء عن انفراد شخصيات ضمن الائتلاف بالقرار.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.