نورث بالس
قالت مواقع إخبارية، أن الأجهزة الأمنية التابعة لقوات حكومة دمشق أجبرت وكالة “الأونروا” على فصل عدد من الموظفين بذريعة أنهم يشكلون خطراً على الأمن السوري.
ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” عن مصادر خاصة أن الأجهزة الأمنية لدمشق أوقفت خلال شهري أيلول وتشرين الثاني الماضيين ثلاثة موظفين تابعين للأونروا بدمشق، واثنين آخرين بالمنطقة الشمالية، وموظفاً بالمنطقة الوسطى.
وكانت أسباب فصل الموظفين أمنية بحتة، وليس لشخص الموظف، وإنما بسبب انتماء أحد ذويه لأطراف معادية ومعارضة لدمشق، وفق المجموعة التي بينت أيضاً أن عدداً من اللاجئين الفلسطينيين في سورية يشتكون من الوساطات والمحسوبيات في عملية قبول الموظفين في وكالة الأونروا، وتسلط وهيمنة الأجهزة الأمنية عليها.
وتابعت أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الوكالة بتوظيف أشخاص ليسوا فلسطينيين ومن طوائف معروفة في سورية لديهم نفوذ داخل أجهزة الأمن وخاصة فرع فلسطين الذي أصبح يعين موظفين من قبله أكثر من المدير العام للأونروا.
وتعتبر وكالة الأونروا التي تأسست سنة 1949 بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مفوضةً بتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل وحماية اللاجئين الفلسطينيين.
كما حصلت مؤخراً صحيفة “The Guardian” البريطانية على وثائق أظهرت أن الأمم المتحدة توظف العشرات من أصدقاء وأقارب مسؤولي حكومة دمشق في برامج المساعدات الإنسانية التي تنفذها داخل سوريا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.