أفادت مصادر محلية، بأن الاستخبارات التركية أصدرت تعميماً عاجلاً إلى المجالس المحلية في مدينة عفرين، يقضي بوقف جميع إجراءات إعادة الممتلكات المصادرة إلى أصحابها الأصليين من السكان المهجّرين.
وبموجب التعليمات الجديدة، أصبح من الضروري الحصول على موافقة خطية مسبقة من “الوالي التركي” المعيّن، بعد إجراء دراسة أمنية مفصّلة لكل حالة بشكل فردي، وهو ما من شأنه تعقيد مسار استعادة الحقوق وزيادة العراقيل أمام الأهالي الساعين إلى استرجاع ممتلكاتهم.
وتُعتبر هذه الخطوة امتداداً لسياسات التضييق الممنهجة التي تستهدف السكان الأصليين في المنطقة، وتصبّ في سياق تكريس واقع التغيير الديموغرافي، بحسب ما أفادت به منظمات حقوقية، وصفت القرار بأنه انتهاك صارخ لحقوق الملكية الفردية.
في السياق ذاته، جدد نشطاء وحقوقيون مناشدتهم للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات، وضمان عودة آمنة وكريمة للمهجرين، وتمكينهم من استعادة ممتلكاتهم دون شروط تعسفية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.