فـ.ـوضى أمـ.ـنية ممنهجة في عفرين وريفها لإفشـ.ـال عملية العودة الآمـ.ـنة للمُهـ.ـجرين

أفاد ناشطون حقوقيون لشبكة (NPN)، الجمعة، أن المئات من عائلات الفصائل الموالية لتركيا التي تقيم في أكثر من 30 مستوطنة بنتها المنظمات التركية والقطرية والفلسطينية، لا يبدون أي نية للمغادرة إلى مناطقهم الأصلية في الداخل السوري، وأشاروا إلى أن المستوطنين الذي استولوا على منازل الكُرد في قرى عفرين يبدون موقف مماثل، بالتوازي مع الانتهاكات التي يتم ارتكابها بحق السكان الأصليين. وعلى الرغم من تسجيل عمليات عودة لبعض المستوطنين، إلا أنه لا توجد أية ضمانات لمنع عودتهم والاستيلاء مجدداً على المنازل. ويؤكد حقوقيون على أن هذه الممارسات «تعد انتهاكات ممنهجة كجزء من عملية تغيير ديموغرافي مدروسة تهدد هوية المنطقة وأمن سكانها الأصليين».

وتؤكد معظم التقارير الحقوقية على استمرار حالة الفلتان الأمني في الشمال السوري، والتي يبدو أنها تستهدف فقط السكان الأصليين دون أي استجابة واضحة وموثوقة من قبل جهاز الأمن العام أو الفصائل تجاه شكاوي المواطنين أو تأمين المنطقة، الأمر الذي يعزز الاعتقاد بوقوف عناصر الفصائل والمستوطنين وراء الفوضى الأمنية المنتشرة في المنطقة، والذين يحظون بالحماية و الحصانة التي يتلقوها من عناصر الإستخبارات التركية. ووفقاً للمصادر لا يكاد يمر يوم إلا ويتم فيه تسجيل انتهاكات الأمر الذي يشير إلى خطورة العودة الفردية للمهجرين إلى مناطقهم بدون ضمانات رسمية، حيث لا تزال حوادث القتل والخطف والابتزاز المالي والاعتداءات والمضايقات الأمنية والاعتقالات التعسفية، وعمليات قطع أشجار الزيتون وتجريف الأراضي الزراعية، مستمرة بدون أي رادع، وفيما يلي عدد من الانتهاكات وحوادث الفلتان الأمني التي شهدتها منطقة عفرين خلال الأيام الماضية، وفقاً لما وثقه نشطاء حقوقيون ومنظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا:

• أقدم مستوطن من ذوي المرتزقة يدعى (أبو حوري) وبطريقة وحشية بالاعتداء على الطفل (حسين مصطفى محمد 11 عاماً) من قرية ميركان التابعة لناحية معبطلي، الأمر الذي أثار غضب الأهالي و نشرت حالة جديدة من الخوف و الهلع في المنطقة.

• فصائل مايعرف بالجيش الوطني سابقاً ماتزال تهدد المواطنين الكرد العائدين مؤخراً إلى ديارهم أو الزائرين عن طريق مخاتير القرى، حيث أمرت مخاتير القرى بإبلاغ كل شخص عائد إلى القرية سواء بقصد الزيارة أو الإقامة الدائمة وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بضرورة مراجعة “أمنية الفصيل” المسيطر على منطقته والذي من المفروض أنه يخضع لجهاز الأمن العام التابع لسلطة دمشق، وكل من لايلتزم بذلك يتعرض للمساءلة، وتأتي هذه الخطوة في إطار تضييق الخناق على المواطنين الكرد سواء المتبقيين في قراهم أو العائدين، وذلك لابتزازهم وإجبارهم على دفع الاتاوات المالية بحجة التحقيق معهم بذرائع وتهم باطله..

• هناك مجموعات كثيرة متواجدة في منطقة عفرين من قطاع الطرق و اللصوص يُشكل أفرادها عصابات مسلحة تنضوي تحت مسمى القوة المشتركة، ومن ضحاياهم قبل أيام الشاب “جوان” من أهالي قرية خليلاك اوشاغي ـ ناحية بلبل الذي تعرض لعملية قطع طريق وسلب من قبل مسلحين أثناء عودته إلى القرية، مساء يوم الثلاثاء الفائت، وتم سلبه ما بحوزته من أموال نقدية بالعملة التركية و هاتفه الخليوي، ثم لاذا بالفرار بإتجاه بلدة كوتانلي، حيث تم التعرف عليهما وتطابقت أوصافهما وأسلوب السلب مع الذين قاموا بسلب أكثر من 30 في القرى المحيطة، إضافة إلى السطو على أكثر من خمسة عشر منزلاً.

• أقدم اللصان وبدعم من أقربائهم المستوطنين في قرية عبلا ـ ناحية بلبل، على إطلاق النار على الشبان الكُرد في قرية الشيخ التابعة لناحية راجو، وذلك بغرض ترهيبهم و سرقة ما بحوزتهم، كما قاما بسرقة الدراجات النارية، و ألواح الطاقة الشمسية، و المؤونة الغذائية من عبوات الزيت و غيرها من العدة الزراعية و الصناعية و الكهربائية، و بيعها في سوق الحرامية بمدينة عفرين التي انشأتها القوات التركية.

• في قرية دالو التابعة لناحية ماباتا/معبطلي أقدمت مجموعة من المستوطنين المرتزقة على تخريب المقبرة العامة في القرية، وشملت الانتهاكات تكسير شواهد القبور، وسرقة الأحجار الرخامية المستخدمة في بناء القبور، إلى جانب قطع الأشجار الحراجية المحيطة بالمقبرة. يأتي ذلك بعد أن قامت نفس المجموعة بقطع ما تبقى من الأشجار الحراجية في محيط القرية، قبل أن تعمد لاحقاً إلى إحراق الغابة المجاورة، ما تسبب بأضرار بيئية جسيمة.

• وثق ناشطون سجن سري لمرتزقة العمشات داخل منزل المواطن الكردي جلال نعسان كعدو في مركز ناحية شيه/شيخ الحديد بمدينة عفرين المحتلة، كان السجن يُستخدم لاحتجاز مختطفين من أبناء المنطقة، معظمهم من المدنيين الكُرد، تعرضوا خلال احتجازهم لانتهاكات جسيمة شملت التعذيب الجسدي والنفسي، ما أدى إلى وفاة عدد من المختطفين، من بينهم نائب رئيس المجلس المحلي في الناحية، أحمد شيخو. وسط تأكيدات بوجود العشرات من مراكز الاحتجاز السرية التي تتهم الفصائل بإنشائها في مناطق مختلفة من عفرين منذ عام 2018.

يؤكد مختصون في القانون على أن فرض الأمن في عفرين وريفها وتحقيق العدالة الانتقالية، يجب أن يكون شرطاً رئيسياً مُسبقاً قبل تقديم الضمانات الرسمية والسماح للمهجرين بالعودة. وعدم تحقيق هذا الأمر سيعيد بملف المهجرين إلى المربع الأول…

نورث بالس